عام 2019 اقتصادياً.. في سوريا

شهد العام 2019، العديد من التطورات على الصعيد الاقتصادي في سوريا، والتي كان أبرزها هبوط الليرة السورية إلى أدنى مستوى لها في تاريخها مقابل الدولار، بالإضافة إلى أخبار سيطرة الشركات الروسية على أبرز مفاصل الاقتصاد السوري، في قطاع الموانئ وصناعة الأسمدة، والنفط والغاز..

ومن الأحداث البارزة كذلك، هو استيلاء أمريكا على حقول النفط السورية في منطقة الجزيرة السورية، وإعلانها الاستفادة من مواردها كاملة، لصالحها ولصالح قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها، الأمر الذي حرم النظام السوري من إيرادات سنوية بأكثر من مليار دولار، كان يخطط لضخها في اقتصاده المنهار، بعدما آلت أمور السيطرة إليه في أغلب المناطق السورية.

وعلى صعيد الوضع المعاشي الداخلي، فقد كان العام 2019، الأسوأ على الشعب السوري، وذلك بسبب انخفاض سعر صرف الليرة، وما تبعه من غلاء في الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، والتي انعكست في النهاية على زيادة معدلات الفقر والبطالة والجريمة داخل المجتمع السوري.

كما أصدر النظام السوري في العام 2019، العديد من القرارات التي حاول من خلالها مواجهة الضغط على الليرة السورية، من خلال إجبار المستوردين على تسليم 15 بالمئة من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة، بسعر التكلفة، بالإضافة إلى وضع وديعة في البنك تمثل 15 بالمئة من قيمة هذه المستوردات، وهو القرار الذي دفع العديد من التجار للتوقف عن الاستيراد، وأسهم في ارتفاع أسعار السلع الغذائية وفقدانها من الأسواق.

وعلى صعيد آخر، تميز العام 2019، بأنه كان عام قرارات الحجز الاحتياطي على أموال رجال الأعمال المقربين من النظام، وبعض المسؤولين السابقين، ضماناً لسداد مستحقات الدولة عليهم،  حيث طال الحجز أسماء مهمة مثل رامي مخلوف، وطريف الأخرس، وأيمن جابر، وعصام شموط، ونجيب ميقاتي، ووزير التربية السابق هزوان الوز، إلا أن المتأمل في هذه القرارات التي كانت ترفع مباشرة، لا بد أن يلاحظ بأنها تعود إلى سنوات سابقة، وأن النظام كان بوارد عدم المطالبة بها، لولا الأزمة الاقتصادية التي يعانيها.. وهذه الأموال هي حقوق للدولة، وتقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

وعلى مستوى الأزمات الداخلية في قطاع المحروقات، فقد استمرت أزمة المازوت والغاز في العام 2019، كما في الأعوام السابقة، إلا أنه حدث تطور مهم تمثل بفرض البطاقة الذكية، مع وضع مخصصات للمستفيدين بسعر مدعوم، وسعر آخر غير مدعوم، بعد تجاوز هذه المخصصات.. بينما أعلن النظام أنه بات يستورد القسم الأكبر من حاجته من النفط والغاز، من الأسواق الخارجية، وبالعملة الصعبة، في إشارة إلى توقف إيران عن دعمه بهذه المادة بسبب الضغوطات والعقوبات الأمريكية.

ومن الأحداث الاقتصادية الفردية في عام 2019، هو ترسيخ شخصية رجل الأعمال ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق، وسيم القطان، الذي حصل على حق استثمار مجمع يلبغا مطلع العام الماضي، مقابل بدل استثمار سنوي بقيمة 1.7 مليار ليرة، وهو المجمع الذي يعود بدء العمل فيه إلى نحو 40 عاماً، دون أن ينتهي.

ووسيم القطان ذاته، كان قد حصل في العام 2018، على حق استثمار العديد من المنشآت الحيوية، مثل مول قاسيون، مقابل 1.2 مليار ليرة سنوياً، ومدينة الجلاء على اتوستراد المزة، مقابل أكثر من 2 مليار ليرة سنوياً.

كما افتتح رجل الأعمال سامر الفوز معمل لصناعة الأدوية السرطانية في مدينة عدرا الصناعية، في شهر تشرين الثاني الماضي، ليكون مشروعه الوحيد خلال العام 2019، بالمقارنة مع العام 2018، الذي افتتح فيه العديد من المشاريع في مجال صناعة السيارات والكابلات والحديد، بالإضافة للمشاريع العقارية في منطقة ماروتا سيتي، واستحواذه على أسهم أبرز بنكيين إسلاميين في سوريا، هما بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك البركة.

وفي الختام، أعلن النظام عن موازنة العام 2020، في الربع الأخير من العام الماضي، بقيمة 4 آلاف مليار ليرة، عندما كان سعر صرف الليرة يراوح عند 650 مقابل الدولار، كانت تعادل أقل من 7 مليار دولار، بينما الآن وبعدما تجاوز سعر صرف الدولار الـ 900 ليرة، فإن قيمتها أصبحت أقل من 5 مليار دولار.. أما في العام 2018، فقد أعلن النظام عن موازنة كانت تقدر بنحو 9 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار مطلع العام الماضي، كان يحوم حول 500 ليرة سورية، بينما سعره في المصرف المركزي، فهو لايزال منذ العام 2017، عند 435 ليرة.