رامي مخلوف: "العنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي"
- بواسطة اقتصاد --
- 02 حزيران 2020 --
- 0 تعليقات
تحدث رجل الأعمال رامي مخلوف في منشور جديد على صفحته الشخصية في "فيسبوك" عن آخر تطورات الخلاف بينه وبين النظام السوري، فيما يخص دفع الأموال التي تطالب بها الهيئة الناظمة للاتصالات على شركة "سيريتل"، حيث أشار إلى أنه وافق على دفع مبلغ 134 مليار ليرة "دون وجه حق"، لكنه فوجئ بمطالبات جديدة، حسب قوله، منها إرغام الشركة على رفع نسبة عائدات الاتصالات من أرباح "سيريتل"، من 20 بالمئة إلى 50 بالمئة.
وأكد أن تطبيق هذا القرار سوف يؤدي حكماً لإفلاس الشركة، لافتاً إلى أن هذا "الأمر الذي لم نقبل به".
وتطرق مخلوف في منشوره إلى الضغوطات التي يتعرض لها المدير التنفيذي للشركة من قبل النظام، ومنعه من التواصل مع رئيس مجلس الإدارة، بالاضافة إلى قضية الحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، حيث أشار إلى أن الحجز غير صحيح لأنه من المفترض إلقاء الحجز ليس على الأشخاص وإنما على أموال الشركة.
واعترض مخلوف على قرار فرض حراسة قضائية على الشركة، الذي اعتبره كذلك مخالفاً للقوانين والأنظمة واعتداء على الملكية الخاصة "التي صانها الدستور"، موضحاً أن "رفع دعوى الحارس القضائي على شركة مساهمة كشركة سيريتل يتم بطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات، وذلك بحال دب الخلاف على إدارتها بين أعضاء مجلس إدارتها، وليس موظفي الشركة، الأمر غير المنطبق حالته على الشركة"، على حد قوله.
وقال مخلوف إنه يتحدث بهذه التفاصيل من أجل إعلام المعنيين بالأمر "بهدف الإيعاز بوقف كل هذه التجاوزات والتعديات وإنصافنا بحق الذي لا نطلب غيره ووفق القوانين والأنظمة النافذة"، في إشارة على ما يبدو إلى بشار الأسد.
وانتقل مخلوف في القسم الأخير من منشوره للتذكير بدور شركة "سيرتيل" في خدمة أعمال الخير الموجهة لأبناء الطائفة العلوية من الجرحى وذوي القتلى، مؤكداً بلهجة تهديد أن "مثل هذه الأعمال ليس بمقدور أحد أن يمنعها عن مستحقينها".
وختم بالقول: "بكل صراحة ووضوح وبكل شجاعة وثقة أكرر لا أحد قادر على منع إيصال هذه الأموال إليكم لا أحد لا أحد لأنها بأمر الواحد الأحد فإن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم، فإلعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين.. وبعزته وبجلاله ستذهلون".
كانت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، الخاضعة للنظام، قد أعلنت يوم الاثنين، تعليق التداول على أسهم شركة "سيرتيل"، في بورصة دمشق، اعتباراً من يوم الثلاثاء 2/6/2020، وذلك "حرصاً على حماية حقوق المساهمين في شركة سيرتيل موبايل تيليكوم، المساهمة المغفلة"، حسب تعبير قرار الهيئة.
وأكد أن تطبيق هذا القرار سوف يؤدي حكماً لإفلاس الشركة، لافتاً إلى أن هذا "الأمر الذي لم نقبل به".
وتطرق مخلوف في منشوره إلى الضغوطات التي يتعرض لها المدير التنفيذي للشركة من قبل النظام، ومنعه من التواصل مع رئيس مجلس الإدارة، بالاضافة إلى قضية الحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، حيث أشار إلى أن الحجز غير صحيح لأنه من المفترض إلقاء الحجز ليس على الأشخاص وإنما على أموال الشركة.
واعترض مخلوف على قرار فرض حراسة قضائية على الشركة، الذي اعتبره كذلك مخالفاً للقوانين والأنظمة واعتداء على الملكية الخاصة "التي صانها الدستور"، موضحاً أن "رفع دعوى الحارس القضائي على شركة مساهمة كشركة سيريتل يتم بطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات، وذلك بحال دب الخلاف على إدارتها بين أعضاء مجلس إدارتها، وليس موظفي الشركة، الأمر غير المنطبق حالته على الشركة"، على حد قوله.
وقال مخلوف إنه يتحدث بهذه التفاصيل من أجل إعلام المعنيين بالأمر "بهدف الإيعاز بوقف كل هذه التجاوزات والتعديات وإنصافنا بحق الذي لا نطلب غيره ووفق القوانين والأنظمة النافذة"، في إشارة على ما يبدو إلى بشار الأسد.
وانتقل مخلوف في القسم الأخير من منشوره للتذكير بدور شركة "سيرتيل" في خدمة أعمال الخير الموجهة لأبناء الطائفة العلوية من الجرحى وذوي القتلى، مؤكداً بلهجة تهديد أن "مثل هذه الأعمال ليس بمقدور أحد أن يمنعها عن مستحقينها".
وختم بالقول: "بكل صراحة ووضوح وبكل شجاعة وثقة أكرر لا أحد قادر على منع إيصال هذه الأموال إليكم لا أحد لا أحد لأنها بأمر الواحد الأحد فإن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم، فإلعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين.. وبعزته وبجلاله ستذهلون".
كانت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، الخاضعة للنظام، قد أعلنت يوم الاثنين، تعليق التداول على أسهم شركة "سيرتيل"، في بورصة دمشق، اعتباراً من يوم الثلاثاء 2/6/2020، وذلك "حرصاً على حماية حقوق المساهمين في شركة سيرتيل موبايل تيليكوم، المساهمة المغفلة"، حسب تعبير قرار الهيئة.
أخبار ذات صلة
التعليق