مصير مخيم اليرموك في يد تجار عقارات بعضهم محسوب على إيران

دفعت المخاوف من وضع النظام السوري يده على العقارات بعد اعتماد مجلس محافظة دمشق المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك، فلسطينيين إلى عرض ممتلكاتهم في المخيم للبيع، وهو الأمر الذي أكدته مصادر عدة لـ "اقتصاد".

وجاءت الظروف مواتية لسماسرة وتجار عقارات محليين، لشراء العقارات التي باتت تُعرض بالجملة، بأسعار لا تتناسب والقيمة الحقيقية للعقار، إذ يتراوح سعر الشقة بمساحة 100 متر ما بين 14-18 مليون ليرة سورية (ما يعادل 7.7 آلاف إلى 10 آلاف دولار، وفق سعر الصرف الحالي).

ويستغل تجار وسماسرة العقارات عدم تمكن قسم كبير من أهالي المخيم إثبات ملكيتهم للعقارات، وخصوصاً العقارات غير المشمولة بالمخطط التنظيمي الجديد (امتدادات المخيم الجنوبية والغربية)، إلى جانب المخاوف الأمنية من العودة لدى من هم خارج سوريا، لعقد صفقات الشراء، بتسهيل من الدوائر العقارية التابعة للنظام السوري، كما يكشف مصدر فلسطيني من دمشق لـ "اقتصاد".

وما يثير شكوك المصدر أن غالبية التجار هم من "محدثي الثراء"، ومن المحسوبين على مليشيات مسلحة، ومن أبرزها "حركة فلسطين حرة" الموالية للنظام، والمدعومة من إيران، لافتاً إلى علاقات تربط عدداً منهم بشركة إعمار "نيكن سوريا" الإيرانية، المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين.

و"حركة فلسطين حرة" هي مليشيا أسسها رجل الأعمال الفلسطيني- السوري ياسر قشلق، ولا يتجاوز عدد عناصرها الـ50 عنصراً، وحسب مصادر "اقتصاد" فإن قشلق كان يعمل تاجراً في دولة قطر، لكنه عاد بأمواله إلى مخيم اليرموك، مع اندلاع الثورة ليقاتل إلى جانب النظام.

ومن المؤكد، وفق الكاتب الفلسطيني المتحدر من مخيم اليرموك، أشرف سهلي أن لإيران صلة بعمليات شراء العقارات في مخيم اليرموك والضواحي القريبة، التي تُدار من مكاتب عقارية مقرها منطقة "الزاهرة القديمة"، مملوكة لمخبرين سوريين وفلسطينيين، وفق تعبيره.

وقال لـ"اقتصاد"، إن المخطط التنظيمي الذي أقره نظام الأسد، أسقط عن اليرموك صفة "مخيم"، وشرّعن السيطرة على ممتلكات وعقارات اللاجئين الفلسطينيين، وتكمل عمليات الشراء هذه الهدف ذاته، وخصوصاً أن النظام كان قد أنهى أو حلّ اللجنة المحلية للمخيم، قبل عام، وذلك بهدف تسهيل هذه الصفقات، وجعلها بدون رقيب فلسطيني.

ووفق سهلي، فإن مشروع إيران في جنوب دمشق، ظهرت معالمه منذ مطلع الألفية الحالية، مؤكداً أن "الوفود الإيرانية بدأت بالتقاطر على المخيم منذ العام 2000، لجذب فئات كبيرة من سكانه للعمل معهم في السياحة الدينية، في منطقة السيدة زينب المجاورة".

وقال: "في ذلك الوقت تم استقطاب المئات من أبناء المخيم تحت ستار العمل في مجال السياحة الدينية، ليتم الاكتشاف لاحقاً، أن الغاية من كل ذلك، كانت صنع وكلاء لإيران في المنطقة من الفلسطينيين".

لا مشاريع للفقراء بدمشق

ودأبت مصادر عدة خلال السنوات القليلة الماضية، على إطلاق تحذيرات من توجه إيراني للسيطرة على الضواحي الجنوبية لدمشق، وتحديداً المحاذية لمنطقة "السيدة زينب، لجعل المنطقة تحت النفوذ الإيراني.

وفي تعليقه على ذلك، قال الباحث بالشأن الاقتصادي السوري، يونس الكريم، لـ"اقتصاد" إن خطة إيران القديمة الجديدة، التي تبحث في إنشاء تجمعات سكانية شبيهة بضاحية بيروت الجنوبية بدمشق، اصطدمت بمشاريع بشار الأسد الذي يريد تحويل دمشق إلى ملاذ ضريبي آمن، ما يتطلب توفير بنية تحتية متقدمة مخصصة لأثرياء العالم.

وأضاف أن "مخططات الأسد عرقلت مشاريع إيران، ولذلك بدأت الأخيرة بالبحث عن مناطق بعيداً عن دمشق، مثل حلب"، منهياً بقوله: "لا مشاريع للفقراء بدمشق، ومشاريع الأسد فارهة جداً، وهي غير مخصصة حتى لشبيحته".

في السياق، عبرت حركة "حماس" الفلسطينية عن رفضها المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك، عازية موقفها إلى تغيير المخطط طابع المخيم، مطالبة بالسماح لأهالي المخيم بالعودة وإعمار ممتلكاتهم والإقامة فيه، بالتوازي مع إعادة إعماره.

وطبقاً لمصادر فلسطينية متعددة، فإن المخطط التنظيمي الذي وافق عليه مجلس محافظة دمشق نهاية شهر حزيران الماضي، قسّم المخيم إلى ثلاث وحدات عقارية ويتعامل معه كحي من أحياء العاصمة دمشق.

وكان النظام قد أعلن عن سيطرته على المخيم في العام 2018، وذلك بعد خوضه معارك مع خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، انتهت باتفاقية نصت على خروج عناصر التنظيم إلى البادية السورية.