مراقبون لـ "اقتصاد": انفجار بيروت سيحرم النظام من تهريب المخدرات عبر المتوسط

إلى جانب الاقتصاد اللبناني، توقع باحث اقتصادي أن يعمّق انفجار مرفأ بيروت الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها نظام الأسد، نظراً للعلاقات التي تربط بين البلدين على مختلف الصعد.

وفي حديث خاص لـ"اقتصاد"، أشار الباحث الاقتصادي في "مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى"، حسن الشاغل، إلى احتمالية تأثر اقتصاد النظام السوري بتعطل مرفأ بيروت، على نحو كارثي.

وقال إن الانفجار فتح العيون على حركة الملاحة انطلاقاً من الحوض الشرقي للبحر المتوسط، ما يعني تشديد الرقابة على تجارة المخدرات التي بات يعتمد عليها النظام السوري بشكل كبير لتأمين القطع الأجنبي، وخصوصاً بعد دخول "قانون قيصر" حيز التطبيق.

وأوضح أنه "لم يعد بالإمكان المتاجرة بكميات كبيرة من المخدرات انطلاقاً من الموانئ  السورية واللبنانية، وهذا ما يعني حرمان النظام وحليفه (حزب الله)، من مورد اقتصادي مهم، وإن كان هذا المورد غير شرعي".

وأضاف الشاغل، أن اتهام "حزب الله" بالمسؤولية عن التفجير، من خلال الأنباء المتواترة التي تؤكد ملكية الحزب للمواد التي تسببت بالانفجار الكارثي، سيشكل ضغطاً على الحزب، وقد يؤدي ذلك إلى تراجع دور الأخير في سوريا.

المراقب الاقتصادي، والمفتش المالي، منذر محمد، أكد بدوره أن الانفجار والتداعيات الناجمة عنه، ستقود العديد من الدول إلى تكثيف الرقابة الجمركية على كل السلع القادمة من الموانئ السورية واللبنانية.

ولذلك، فإن النظام سيتوجه إلى زيادة تهريب المخدرات نحو الأردن والعراق، مع صعوبة عمليات التهريب إلى أوروبا بحراً، وفق تأكيد محمد لـ"اقتصاد".

وأشار في هذا السياق إلى اعتماد النظام السوري على الموانئ  لتهريب شحنات المخدرات إلى أوروبا، مذكراً بمصادرة السلطات الإيطالية شحنة ضخمة من المخدرات مصدرها سوريا، فضلاً عن الشحنات التي تمت مصادرتها أيضاً في مصر والسعودية والعديد من البلدان الأخرى.