كما فعل نظام الأسد.. "قسد" تشرّعن مصادرة ممتلكات الأهالي في مناطق سيطرتها

أثار قرار صادر عن "الإدارة الذاتية" الكردية، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بتشكيل لجنة للتصرف بـ"أملاك الغائبين"، في مناطق سيطرتها، موجة من الانتقادات اللاذعة.

واستنكر نشطاء الخطوة، التي تهدف إلى مصادرة ممتلكات اللاجئين، متهمين "قسد" بالسير على خطى النظام السوري.

وكان ما يعرف بـ"المجلس العام في الإدارة الذاتية"، قد أصدر قبل يومين ما يسمى بـ"قانون حماية وإدارة أملاك الغائب"، الذي ينص على حصر أموال المقيمين خارج سوريا.

ويعرف القانون، "الغائب" بأنه من يقيم خارج سوريا بصفة دائمة، وليس له أقارب من الدرجة الأولى والثانية في البلاد، ويحرمه من حقه في التصرف بأملاكه المنقولة وغير المنقولة، ويعطي الحق لـ"قسد" في تأجير تلك الأملاك واستثمارها ووضعها في خدمة "المجتمع" دون تغيير أوصافها.

وأمهلت "قسد" المقيمين خارج سوريا مدة عام واحد، للحضور الشخصي إلى دوائرها، لتسلم أملاكهم، قبل فقدان حقهم في ريعها بشكل نهائي، كما حددت عقوبة السجن لمدة عام، ودفع غرامات مالية، لكل من يتصرف بأملاك الغائبين، دون أن يبلغ عن ذلك.

على خطى النظام

وفي تعليقه على ذلك، قال المسؤول في منصة "INT" الإخبارية، جوان رمّو، إن الهدف من القرار السطو على ممتلكات اللاجئين، الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد، مضيفاً لـ"اقتصاد"، أن "قسد" تفوقت على النظام بأفعالها، وذلك في إشارة إلى القانون "رقم 10"، الذي أصدره الأسد في العام 2018، حول عقارات اللاجئين.

وقال رمّو، "للقرار أبعاد سياسية واقتصادية"، موضحاً أن "قسد تريد الضغط على كل الأصوات المعارضة لها في الخارج، من خلال مصادرة ممتلكاتهم، وكذلك تريد إرغام الأهالي على بيع ممتلكاتهم".

من جانبه، هاجم الناشط السياسي حسام القس، "قسد"، وقال على "فيسبوك": "القرار تعدٍ صريح على حق المغترب بالتصرف بأملاكه، وهو يشبه تماماً تصرف نظام البعث، وكذلك لا يختلف كثيراً عن استيلاء جبهة النصرة وداعش على أملاك الناس وأرزاقهم".

وأضاف أن "الأهم من ذلك كله، فإن القانون يعتبر انتهاكاً لحقوق الملكية الفردية التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ما يؤكد أن كل الشموليات بمسمياتها وأيديولوجياتها المختلفة تفكر بذات الطريقة الشمولية الهمجية العفنة المعادية لحقوق الإنسان أفراداً وجماعات".

تكريس واقع ديموغرافي جديد

مصدر محلي من مناطق سيطرة "قسد"، قال لـ"اقتصاد"، إن "القرار محاولة لتكريس واقع ديموغرافي جديد في شمال شرق سوريا، حيث تهدف (قسد) إلى السيطرة على ممتلكات الأهالي، بعد تهجيرهم قسراً".

وأِشار إلى تهجير قسم كبير من أهالي مناطق سيطرة "قسد"، وتحديداً من المكونات العربية والمسيحية، وقال "تسعى مليشيا (قسد) إلى منع عودة المهجرين بشكل نهائي، لفرض واقع جديد، يساعدها على إعلان كيانها القومي المزعوم الذي يستند إلى إدعاءات منافية للحقائق على الأرض".

وتابع المصدر، بأن "قسد" تريد القضاء على أحلام العودة للأهالي، وذلك بعد أن شردتهم وأجبرتهم على مغادرة البلاد، كما فعل نظام الأسد تماماً، عندما أصدر القانون "رقم10"، حسب قوله.

وباعتراف منظمات حقوقية، فإن "قسد" مارست سياسة "التهجير القسري" على نطاق واسع، وذلك في تعارض واضح مع "القانون الدولي".