كشف رئيس "جمعية النور"، الدكتور مهدي داوود، عن الأسباب الحقيقية التي تفسر قيام السلطات التركية بإزالة آلاف الملفات للسوريين المرشحين لنيل الجنسية التركية الاستثنائية.

وفي حديث خاص لـ"اقتصاد"، أكد داوود أنه لدى التواصل مع جهات رسمية تركية، للاستفسار عن أسباب الإزالة، تبين أن غالبية الملفات أزيلت بسبب مضي فترة طويلة على تقديمها، وهو ما يجعل من المستحيل تفعليها قانونياً من مديرية النفوس.

كما أشار إلى جملة من الأسباب الأخرى التي أدت إلى إزالة الملفات، من بينها مشاكل قانونية متعلقة على سبيل المثال بالتعامل مع مؤسسات مالية (بنوك، حوالات) لها ارتباطات بجهات معادية للحكومة التركية، حسب وصفه.

وأوضح داوود، أن قسماً كبيراً من السوريين لا يعرف أساساً أن هذه المؤسسات على صلة بجهات معادية للحكومة التركية.

حلول

وفي سياق الحلول المتاحة، أكد داوود أن منصة "طاولة الحلول" التي تضم في عضويتها عدداً من الجمعيات السورية والتركية، تعمل في الوقت الحالي على إطلاق موقع إلكتروني، الغرض منه جمع البيانات للأشخاص الذين أُزيلت ملفاتهم من الجنسية الاستثنائية.

وبيّن أن الهدف من الموقع، جمع معلومات ومعطيات دقيقة عن الأسماء المُزالة ملفاتهم، لمناقشتها مع وزارة الداخلية التركية، بغية إفساح المجال أمام أصحابها للتقدم من جديد إلى الجنسية التركية.

وقال داوود، إن الملفات المُزالة انتهت، ولن يُعاد العمل عليها من جديد، وهدفنا الحالي إعطاء فرصة جديدة لأصحابها للتقدم من جديد، منهياً بقوله "هذا ما نسعى له، ولمسنا تجاوباً من السلطات التركية تجاه هذا الطلب".

وكانت السلطات التركية قد أزالت آلاف الملفات العالقة في المرحلة الرابعة (مرحلة البحث الأمني)، دون تقديم أسباب واضحة للخطوة.

وتنشط "جمعية النور"، التي يترأسها الدكتور مهدي داوود، في الداخل السوري (المناطق المحررة)، وكذلك في تركيا، حيث تعنى بقضايا اللاجئين، وخصوصاً القانونية منها.

مادة ذات صلة: