لولا كرت الهلال الأحمر.. سوريون عاجزون عن إطعام أسرهم في تركيا


فاقمت معدلات التضخم التي تسجلها تركيا، من معاناة غالبية اللاجئين السوريين، وساهمت إجراءات مواجهة كوفيد-19 التي تتخذها السلطات الرسمية، في زيادة متاعبهم.

ويواجه السوريون صعوبة بالغة بسبب انخفاض المدخول المالي نتيجة عدم رفع الأجور والرواتب بعد انخفاض قيمة الليرة التركية، أمام العملات الأجنبية.

وقال لاجئ سوري لـ "اقتصاد" إن راتبه لقاء عمله في فرن لصنع الخبز السوري، لم يعد يتناسب بالمطلق مع المصاريف الضرورية، ولو بالحد الأدنى.

وذكر أن راتبه الشهري الذي يبلغ 1800 ليرة تركية، لا يكفي إلا لدفع إيجار المنزل، وفواتير الكهرباء والمياه والانترنت، وشراء فحم التدفئة.

وأكد أنه لولا المساعدات الأوروبية (كرت الهلال الأحمر)، لكان عاجزاً عن تأمين الطعام لعائلته المكونة من 5 أفراد، مستدركاً: "المساعدات تؤمن لنا الكفاف".

وتابع اللاجئ، أن الأوضاع في تركيا تغيرت كثيراً عن السابق، بواقع ارتفاع أسعار المواد والسلع والإيجارات، حيث باتت أقل عائلة بحاجة إلى مبلغ 4000 ليرة تركية شهرياً.

وقال معاذ يونسو، المراقب لأوضاع السوريين في تركيا، إن الأزمة الاقتصادية أثرت على السوريين والأتراك على حد سواء، لكن الالتزامات المالية على السوريين أكبر منها عند الأتراك، بسبب الإيجارات.

وأشار يونسو لـ "اقتصاد" إلى أن المبادرات الحكومية والمنظماتية التركية لمساعدة المتضررين من تداعيات كوفيد19- لم تشمل السوريين، لأنهم أجانب بالدرجة الأولى، وثانياً لأن غالبيتهم يعملون بشكل غير رسمي، وغير مسجل.

وقال: "نسبة من حصل من اللاجئين السوريين على المساعدة المالية التي قدمتها الحكومة التركية (1000 ليرة تركية لمرة واحدة)، متواضعة، إذ لم تشمل هذه المساعدات إلا قلة قليلة منهم".

وحسب يونسو، فإن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الشريحة الأكبر من اللاجئين السوريين في تركيا، ستؤدي إلى زيادة أعداد المهاجرين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، ما لم يتم زيادة الدعم المقدم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأقر لاجئ سوري مقيم في غازي عنتاب، بشعوره بالندم بسبب عدم توجهه لأوروبا قبل أن يتم التشديد على الهجرة غير الشرعية، لكنه في الوقت ذاته كان رافضاً للعودة إلى الشمال السوري، وقال لـ "اقتصاد": "الوضع رغم صعوبته هنا، أسهل من الشمال السوري، فهناك لا فرص عمل بالمطلق".

ومع انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار، تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا للعام 2020 (2324 ليرة تركية) إلى ما دون الـ 300 دولار، وهو رقم يعد الأدنى منذ سنوات. بينما لم يصدر بعد عن السلطات التركية الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 2021.

وحسب أرقام شبه رسمية، صادرة في منتصف العام الجاري، وصلت أعداد السوريين الحاصلين على حق الحماية المؤقتة "كملك" في تركيا إلى ما يزيد عن 3,5 مليون لاجئ.

ترك تعليق

التعليق