هل أُرسل قمح "الشركراك" إلى مناطق النظام؟

أثارت الأنباء الواردة من منطقة "الشركراك" التابعة لمحافظة الرقة شرقي سوريا، والتي تفيد باتفاق "روسي تركي" لإرسال القمح من "صوامع الشركراك" إلى مناطق النظام، الكثير من إشارات الاستفهام حول حقيقة هذا الاتفاق أو تفاصيله، وسط تباين المعلومات المتعلقة به.

وفي وقت بدأت العديد من المصادر تتحدث عن هذا الاتفاق، حتى أن بعضها أشار إلى أن سيارات من الحبوب انطلقت من تلك الصوامع باتجاه مناطق النظام، خرجت وزارة الدفاع التركية ونشرت على حسابها في "تويتر"، أنه "في إطار عملية نبع السلام، بدأ توزيع الحبوب في صوامع شراكراك، التي تم إنقاذها من منظمة PKK /YPG الإرهابية، في نطاق تحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة، وتحسين بيئة الثقة والسلام والاستقرار في المنطقة، مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القوات الروسية".

ونشرت وزارة الدفاع التركية، تسجيلاً يظهر الشاحنات وهي تحمل الحبوب من الصوامع دون أي تفاصيل تتعلق بوجهتها، إن كانت صوب مناطق النظام، أو إلى وجهة أخرى.

لمشاهدة التسجيل اضغط هنا

وبهذا الصدد، قال المتحدث باسم الجيش الوطني السوري، الرائد "يوسف حمود" لـ "اقتصاد"، إن "الأمر بعيد تماماً عن الواقع ولا صحة له، والصوامع بالأصل تحت الإشراف الروسي"، نافياً أن يكون هذا الاتفاق قد تم بهدف إرسال الحبوب من الصوامع إلى مناطق سيطرة النظام.

وأضاف أن "السيارات الأربع التي ظهرت (في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع التركية)، هي رتل من الجيش الوطني ومن الأتراك، دخلوا إلى الصوامع وخرجوا برفقة 4 سيارات تحمل الحبوب وتوجهت صوب مدينة تل أبيض المحررة".

من جانبه نشر موقع "روسيا اليوم RT"، خبراً جاء فيه، أن تركيا والنظام السوري توصلا وبرعاية روسية، إلى "اتفاق لنقل القمح من مناطق سيطرة المعارضة السورية إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الاتفاق ينص على نقل "المئات من أطنان القمح باتجاه مدينة حلب انطلاقاً من صوامع (الشركراك)"، وقالت إن "قافلة أولى محملة بالأقماح تحركت اليوم (الجمعة)، عبر 8 شاحنات باتجاه مطاحن حلب، وبحماية مدرعات الشرطة العسكرية الروسية"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع نقل نحو 450 طناً من القمح خلال الساعات المقبلة".

للإطلاع على الخبر الذي نشرته "روسيا اليوم" – اضغط هنا

ولفتت "روسيا اليوم" النظر إلى أن "سوريا تعيش منذ أشهر أزمة حادة في تأمين القمح، خاصة بعد تراجع الإنتاج، وخروج مساحات كبيرة من سيطرة الحكومة، خاصة في منطقة الحسكة التي يتركز فيها أكثر من 60 في المئة من إنتاج البلاد، وقد أضيف إلى ذلك عمليات الحرق التي طالت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. وكل ذلك وسط عقوبات اقتصادية غربية على البلاد".

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور "عبد الحكيم المصري" لـ "اقتصاد"، قائلاً إنه "ليس لدينا أي معلومات حول هذا الاتفاق، وقد سألت مدير الحبوب (في منطقة تل أبيض) وأخبرني أنه هناك اتفاق كما سمع، وأنه تم إحضار 180 طن تقريباً تم تسليمها للمجلس المحلي لتل أبيض".

وأضاف "المصري": "حسب ما سمعت إذا تم الاتفاق واكتمل فإن الثلث سيكون لتل أبيض والباقي لقسد والنظام، ولكن لا معلومات لدينا إن توجهت الشاحنات إلى قسد أو النظام أمس (الجمعة)".

وحاول "اقتصاد" استيضاح تفاصيل أوفى من المجلس المحلي لمدينة تل أبيض، إلا أن مصدراً هناك أكد قائلاً: "ليس لدينا أي تفاصيل".

من جهته، قال الحقوقي والمهتم بالشأن الخدمي في سوريا "عبد الناصر حوشان" لـ "اقتصاد": "لا أملك معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، لكن أعتقد أن الأمر إن صح فهو تصرف سليم من تركيا، لكي لا يتم اتهامها بنهب أموال سوريا، وهي جريمة حرب".

وأضاف: "أعتقد إن كان هناك اتفاقاً فلن تكون تركيا طرفاً فيه بشكل مباشر، فقد تكلف الجيش الوطني به ويمكن تقاسم القمح بينه وبين النظام".

وكانت عدة مصادر أكدت أن "6 شركات روسية ألغت عقود لتوريد القمح إلى سوريا بسبب ارتفاع سعر القمح عالمياً"، محذرة من "أزمة طحين كبيرة في طريقها إلى سوريا"، الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام مثل العاصمة دمشق وغيرها.