هل خضعت "إم تي إن" لإرادة نظام الأسد؟

يبدو أن قرار المحكمة الإدارية بدمشق الذي يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة MTN للاتصالات في سوريا، قد أدى المطلوب منه، من جانب النظام السوري، إذ سرعان ما أعلنت الشركة الأم الجنوب أفريقية عن سعيها لبيع حصتها في السوق السورية مقابل 65 مليون دولار أمريكي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم المجموعة الأم، الأحد، تأكيدها أنها مازالت ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75 في المئة بالرغم من إخضاع النشاط للحراسة القضائية الأسبوع الماضي.

وأضافت أن البيع إلى "تيلي انفست المحدودة" جزء من مخطط شركة MTN للخروج من الشرق الأوسط في الأجل المتوسط.

قرار الشركة ببيع أسهمها كان متوقعاً لأنه ليس بمقدور شركة MTN الأم، اللجوء إلى محاكم أجنبية للحكم في القضية الخلافية بين فرع شركتها بسوريا، ووزارة مالية النظام السوري، كما يؤكد عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان، الذي أوضح لـ "اقتصاد" أن المحاكم السورية هي صاحبة الاختصاص، لكنه استدرك بالقول: "حسب المعلومات المتوفرة فإن العقد بين الشركة والنظام، يتيح للطرفين اللجوء إلى محكمين دوليين في حال نشوب الخلاف".

وهذا يعني، وفق حوشان أن الشركة الأم قد تلجأ إلى الاستعانة بمحكمين دوليين، لكن أمام المحاكم السورية لأنها صاحبة الاختصاص الذي يعززه أن الشركة تعمل في الداخل السوري، إلى جانب أن قسماً من المساهمين فيها من السوريين.

القرار الصادر لا يفصل النزاع

قانونياً، أكد حوشان أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لا يعني فصل النزاع بين وزارة مالية النظام وشركة MTN، موضحاً أن "المحكمة الإدارية تعتبر من محاكم الأمور المستعجلة، وقرارها تحفظي لا يفصل أصل النزاع".

وعلى ذلك، فإن على MTN، في حال قررت الطعن فعلاً اللجوء إلى "محكمة البداية المدنية" للنظر في فض النزاع، مرجحاً أن يتم تسوية الخلاف قبل اللجوء إلى محكمة البداية المدنية، وفي حال لم يتم ذلك ستقوم الأخيرة بإعادة النظر في الحكم، وعليه ستقرر تحويل الحكم إلى محاكم متخصصة، للبت فيه.

من جانبه، قلل أستاذ إدارة الأعمال في جامعة ماردين التركية عبد الناصر الجاسم، من احتمالية لجوء شركة MTN الأم إلى التحرك قضائياً ضد الحكم الصادر عن النظام، مرجعاً ذلك إلى إدراك الشركة لواقع القانون وتطبيقه في مناطق النظام السوري.

وقال لـ "اقتصاد": "لو كانت الشركة في بيئة غير سورية، لكان الأمر مختلفاً"، مستدركاً: "الشركة تعرف تماماً أن ما يجري هو شكل جديد من أشكال إعادة تقاسم الواردات القليلة المتبقية في مناطق النظام".

وحسب جاسم فإن توكيل النظام لشركة "تيلي انفست ليمتد" وهي الشريكة في MTN، لمهمة تنفيذ الحراسة القضائية، يعد أمراً مخالفاً للعرف الاقتصادي والمنطقي، مضيفاً: "فلسفة القضية، هي أن أوان هذه الشركات التي بدأت العمل بالاتفاق مع النظام، لتشغيل أمواله، قد انتهى".

وأضاف، أن الحكم على MTN يأتي في إطار الترتيبات الجديدة لدخول إيران على خط الاتصالات الخلوية في سوريا، وكذلك للتجهيز للمشغل الثالث، مضيفاً: "منذ تأسيس MTN وسيريتل، وهذه الشركات تتهرب من الضرائب وتعمل خارج القانون، والواضح أن النظام بدأ بإعادة ترتيب أوراق هذه الشركات من جديد، بعد أن خدمته لوقت طويل".


يذكر أن قرار محكمة النظام سمى شركة "تيلي انفست ليمتد" التي تملك 25 في المئة من أسهم "MTN سوريا" ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية.