التصحيح الوهمي لليرة السورية ليس سوى صفقة جديدة لـ "المركزي"

عادت الليرة السورية إلى الانهيار بعد أسبوع من تصحيح المسار، وصل من خلاله الدولار الواحد قريباً من حدود الـ 3000 ليرة، وقفزت الليرة إلى الوراء قفزات كبيرة خلال 36 ساعة بين يومي الأحد والاثنين. ويُرجح تدهور سعر صرف الليرة مجدداً، في ظل عملية جني أرباح بات يعتمد عليها المصرف المركزي، باعتباره أحد أهم المتدخلين في السوق العائمة.
 
ويمكن ربط انحسار الطلب على الليرة مع هبوط مؤقت وسريع شهدته السلع الأساسية في دمشق. وتقول مصادر أهلية من العاصمة لـ "اقتصاد" إن التفاؤل كان سائداً بين الأهالي خلال الأسبوع الماضي على أمل تصحيح سعر الليرة إلى مستويات مقبولة، وبالتالي انعكاس ذلك على أسعار السلع. لكن تهاوي أسعار السلع لم يدم طويلاً، فقد عادت إلى الالتهاب مجدداً مع تحليق سعر الدولار مقابل الليرة السورية.

كجزء من خطة لتخفيض مؤقت لسعر صرف الدولار أمام الليرة، قام النظام السوري بتقليص الطلب على السلع حيث اختفى الفارق تقريباً بين أسعار المواد المدعومة وأسعار السوق، ما عزز القناعة لدى نسبة تفوق الـ 80 بالمائة من السكان ذوي الدخل المحدود والقدرة الشرائية الضعيفة جداً، بضرورة مقاطعة الشراء. الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر الليرة.
 
وفيما كانت الغاية الظاهرة والمتداولة بكثرة عبر وسائل الإعلام الرسمية إحداث تصحيح دائم لقيمة الليرة وخفض أسعار السلع، بدأت الأمور تتوضح أكثر عقب عودة الانهيار من جديد، ما يؤكد أن ارتفاع ثم انهيار الليرة ليس سوى صفقة جديدة من صفقات المركزي عبر وكلائه في السوق العائمة هدفها تحصيل أرباح هائلة. يعزز هذا الرأي القفزات غير المنطقية لليرة نحو القاع وعودة السوق إلى التقلب.

ما دور إدلب؟

خلافاً للمعتاد، لم تسهم إدلب التي تتربع على رأس السوق السوداء في إحداث تغيير يذكر في أسعار الصرف. وخلال رصد قام به مراسل "اقتصاد" شمل صرافين من معظم بلدات إدلب لم تكن الليرة السورية معروضة بشكل كبير، كما في السابق.
 
ويبدو أن المنطقة تخرج بشكل تدريجي من متحكم أساسي بسوق الصرف إلى سوق هامشية غير فاعلة بخلاف باقي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، على اعتبار أنها شهدت مؤخراً تغييرات جذرية على عملة التداول عبر الاعتماد على ضخ كميات ضخمة من الليرة التركية في السوق. وتجري عمليات الشراء والشحن من خلال فروع المؤسسة العامة لإدارة النقد بالتعاون مع صرافي المنطقة.

وفي السياق، تشير مصادر عاملة في مجال الصرافة لـ "اقتصاد" إلى أن ندرة العرض لليرة السورية سيوسع الفارق بين دولاري دمشق وإدلب، لصالح الأخير. لكن ذلك لا يشير في المحصلة إلى قوة السوق في إدلب، بل إلى خروجها منه.