بعد الغليان الشعبي.. هل تراجع "قسد" سياساتها الاقتصادية والأمنية؟

بدا من خلال التوترات الأخيرة في منبج، وقبلها في الحسكة، ودير الزور، أن سياسات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الاقتصادية والأمنية، لم تعد قابلة للمهادنة والسكوت من قبل الأهالي، وخصوصاً من أبناء العشائر العربية، الذين يشكلون الغالبية السكانية في المحافظات الشرقية السورية.

في منبج، وإن حملت التوترات الأخيرة عنوان رفض "التجنيد الإجباري"، إلا أنه وفقاً لمصادر متطابقة، تعود جذور المشكلة إلى الوضع الاقتصادي الذي يزداد تدهوراً.

وتوضح المصادر، أن ما فجر موجة الغضب الأخيرة، هو تسبب التجنيد الإجباري بخسارة دخل الأسرة، الذي يؤمنه أفرادها الشباب، مما يزيد من الإرهاق المادي وضيق الوضع المعيشي، المتدهور أساساً، فضلاً عن أسباب أخرى متعلقة بعدم إشراك المكون العربي في حكم مناطقهم.

والسؤال، هل تراجع "قسد" سياساتها في مناطق سيطرتها، وتتجه تحت الضغط الشعبي إلى انتهاج سياسات اقتصادية جديدة، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي؟

وفي هذا الصدد، يؤكد الصحفي الكردي، شيرزان علو، أن سياسات "قسد" بعد سيطرتها على منطقة شرقي الفرات، كانت واضحة، وتركزت على كسب ود شيوخ عشائر المناطق بالمناصب والرواتب، ليسهل عليها السيطرة على أبناء وأفراد العشائر.

  

وأضاف لـ"اقتصاد"، أن خروج المظاهرات في الحسكة ودير الزور بعد قرار رفع سعر المواد البترولية وبعض المواد الأخرى إلى ثلاثة أضعاف من قبل إدارة "قسد"، وما حصل في منبج قبل أيام، كان مفاجئاً.

وبذلك، لا يستبعد علو أن تُقدم "قسد" على مراجعة سياساتها الاقتصادية، لتعارض ذلك مع مصلحتها أولاً، ومع مصالح داعميها (التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة)، مضيفاً: "الواضح أن هناك مشورات أمريكية قد وصلت لـ(قسد) بهذا الصدد، لتكون إدارتها أكثر ديناميكية". 

ويتفق مع علو، المتحدث باسم "مجلس القبائل والعشائر السورية"، الشيخ مضر حماد الأسعد، الذي رجح أن تقدم "قسد" على مراجعة شاملة لسياساتها الاقتصادية والأمنية في المنطقة، مشيراً خلال حديثه لـ"اقتصاد"، إلى معلومات تشير إلى اجتماع قيادات من "التحالف الدولي" مع قيادة "قسد"، لحملها على التغيير وإلغاء عدد من القرارات، في مقدمتها "التجنيد الإجباري".

ويوضح الأسعد، أن "قسد" متجهة إلى حصر التجنيد بالتطوع فقط، اعتماداً على تقديم المغريات المادية للمتطوعين في صفوفها، معلقاً بقوله: "ما يثير الحزن أن (قسد) تستعد لشراء الشباب من أموالهم، أي أموال النفط التي هي حقهم أساساً".

ويضيف المتحدث العشائري، أن المطالب الشعبية الأخيرة القوية، أظهرت حجم السخط الشعبي على سياسات "قسد"، وخصوصاً سرقة الموارد النفطية، ورفع أسعار المحروقات والمواد الأساسية الأخرى.

وشدد الأسعد على ضرورة مضي عشائر سوريا وأبناء منطقة شرق الفرات، في معارضة "قسد"، حتى انتهاء مشروعها الذي يهدف إلى تأسيس كيان انفصالي في المنطقة.

وتُتهم "قسد" بالاستحواذ على ثروات المنطقة، وخصوصاً النفط والغاز، وحرمان أبناء المنطقة من عائدات هذه الثروات، كما فعل نظام الأسد تماماً.