المنظفات المقلدة تغزو إدلب


لم تعلم أسماء سبب حساسية الجلد التي تصيبها إلا بعد فترة طويلة من الزمن عانت خلالها من الحكة والاحمرار والبثور التي تصيب الجلد، وبعد زيارة للطيبب المختص أخيراً، تبين أن مواد التنظيف التي تستعملها كانت وراء كل الإصابات الكارثية التي تعرضت لها.

وفيما تنتشر مواد التنظيف والاستحمام المعبأة داخل عبوات مغلفة وبماركات شهيرة كشامبو "أوليفا" و"بانتين" و"هيد آند شورلز" ومطهرات مثل "كلور كانوكس" و"نورا" في متاجر إدلب؛ يقول مواطنون إنهم لم يعودوا يستطيعون التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة، في ظل غياب إجراءات الرقابة وقوانين تحد من التقليد والتزييف.

تقول أسماء لـ "اقتصاد" إنها تواظب على شراء مواد التنظيف الشهيرة لكن الصدمة كانت في أن العبوات التي تشتريها كانت "مصنعة في ورشات محلية بطريقة تشبه العبوات الأصلية بشكل لا يصدق".
 


5 نسخ مزيفة لـ "هامول"

يشتكي سكان إدلب من تفشي الفوضى في قطاع الصناعة المحلية التي بدل أن تفوم بتصنيع منتجات بماركات جديدة تلجأ إلى تقليد المنتجات الشهيرة بغرض الحصول على أرباح أكثر ولأن هذه السلع معروفة لدى الجميع ما يسهل من عملية تسويقها.
 
"إذا كان المواطن لا يستطيع الحصول على صابون غير مزيف أو شامبو بنوعية جيدة.. إلى أين يمكن أن تسير الأمور؟"، بهذه الكلمات يتساءل أبو عبد الله، أحد السكان. ويضيف لـ "اقتصاد" أن زيارة الصيدلاني لتناول إبرة الحساسية بات أمراً اعتيادياً بالنسبة لزوجته التي تسبب لها سائل الجلي ومسحوق الغسيل بفوبيا الحكة.

بينما يشير صيادلة من المنطقة لـ "اقتصاد" إلى أن حالات الإصابة بالحساسية الجلدية منتشرة جداً في إدلب ومعظمها ناجمة عن استعمال مواد التنظيف.

الأضرار الصحية لا تستثني الأطفال الذين يتعرضون للأذى نتيجة الاستحمام بشامبو "هامول" المقلد. يروي "أحمد" قصته مع شراء هذا المنتج وعدم استطاعته الحصول على السلعة الأصلية على الرغم من بحثه الموسع عنها. "جمعت حتى الآن 5 عبوات لشامبو هامول جميعها مقلدة وتختلف عن بعضها بحجم الخط على العبوة وطريقة التغليف ولون العبوة".



مصدر آمن

يمكن للبعض تمييز السلع الأصلية عن المقلدة بحسب الأسعار المعروضة إذ يوجد فارق كبير بين المنتجين لكن هذه الطريقة ليست فعالة دائماً نتيجة التلاعب بالأسعار.

لذلك يلجأ كثيرون للبحث عن مصدر آمن لشراء الشامبو والصابون مثل الصيدليات. فيما يعتمدون على شراء باقي مواد التنظيف والتعقيم من التجار موضع الثقة، الذين يعرفون مصادر السلع المستوردة.

ما سبق يجعل من سن قوانين تستهدف الصناعة المحلية وتعاقب على التزوير وتقليد السلع أمر ضروري، لاسيما في ظل تفشي هذه الظاهرة وانتشارها المريع في معظم القطاعات بما فيها الأدوية والمنتجات الغذائية وحتى مواد التنظيف.



ترك تعليق

التعليق