عضو غرفة تجارة دمشق يحذّر النظام: الرمق الأخير قبل الهجرة إلى مصر

حذّر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم، من زيادة الضغوطات على الصناعيين والتجارة من قبل حكومة النظام، لافتاً إلى أن مصر تفتح أبوابها على مصراعيها، حالياً، لاستقطاب التجار السوريين وأن هناك نسبة كبيرة من التجار هاجرت إلى مصر.

وأوضح أكريم، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن هذا الكلام قاله خلال لقاء وزير التجارة الداخلية الجديد، عمرو سالم، مع أعضاء غرفة تجارة دمشق، قبل أكثر من أسبوع، مشيراً إلى أنه خلال اللقاءات مع وزراء التموين السابقين لم يستجب الوزراء لمطالب التجار ولم يحصلوا على أي نتائج وتأتي النتائج دائماً معاكسة لمطالب التجار، بحسب قوله.

وبيّن أكريم لـ "الوطن" أنه بالنسبة للوضع الاقتصادي ليس هناك مصالحة بين القائمين على الاقتصاد والقوانين الاقتصادية وبين المخالفين لرأيهم من التجار، أو حتى المخطئين لإقامة عقد اقتصادي جديد في سوريا، موضحاً أنه في كل دول العالم هناك اقتصاد ما بعد الحرب.

وتساءل: ماذا قُدم للتجار الذين ذهبت أموالهم بسبب الحرب..؟، موضحاً أن التاجر الذي فقد ماله أو فقد محله التجاري أو مستودعه أو توقف عن العمل تمت مطالبته بضرائب كاملة وكأنه يعمل ولم يتم إعفاؤه من أي ضرائب مترتبة عليه ولا يمكن أن تصدق وزارة المالية وديوان الضرائب أن هذا التاجر قد خسر.

ولفت إلى أن غرفة التجارة ليس لها أي قوة نافذة عندما تتحدث بموضوع الضرائب التي فرضت على هؤلاء التجار المتضررين جراء الحرب، لافتاً إلى أن مصلحة الضرائب تسعى لتحصيل الضرائب بأي شكل لأن هناك مشكلة في الدخل حالياً.

وأكد أنه بعد الحرب، الدولة هي التي تسند الاقتصاد من خلال خططها التي تضعها وليس التجار، موضحاً أن سند الاقتصاد وتقويته يتم من خلال سند حوامله من حامل اقتصادي وسياحي وزراعي وتجاري وغيره.

وانتقد أكريم قرار إغلاق المحال التجارية الساعة الثامنة مساء، مؤكداً أن القرار لم يصدر في توقيته المناسب وجاء في أشهر آب وأيلول وتشرين الأول وهي تعتبر أشهر مواسم سياحية، متسائلاً لماذا لم يتم التشاور مع غرفة التجارة عند اتخاذ هذا القرار؟

ولفت إلى أن هناك مشكلة كبيرة جداً وهي اعتبار أن غرفة التجارة تابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مبيناً أنها ليست تابعة لوزارة التجارة بل هي رديفة لوزارة التجارة.

وبيّن أن أعضاء غرفة التجارة منتخبون من الوسط التجاري وهؤلاء يمثلون جمهور التجار، متسائلاً لماذا لا يتم الأخذ برأيهم قبل اتخاذ أي قرار؟ لافتاً إلى أن هناك خللاً في البنية المعرفية لدى الوزارات المعنية لمعرفة هذه المؤسسة التي يجب أن يؤخذ برأيها.