بعد فترة من التقلبات.. هل دخلت الليرة التركية مرحلة الاستقرار؟

بعد أسبوع شهدت فيه تقلبات قياسية، تدخل الليرة التركية مع نهاية الأسبوع مرحلة تبدو أكثر استقراراً، سيما بعد إعلان تركيا عن خطة اقتصادية جديدة لضبط سعر الصرف.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن "تركيا ستدخل في مناخ اقتصادي مختلف للغاية في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن يتم تحقيق التوازن على الصعيد المالي خلال فترة وجيزة"، ما يؤشر إلى استمرار إجراءات تصحيح سعر الصرف تفادياً لتدهور قيمة الليرة بشكل حاد، كما حدث قبل أيام عندما تجاوز الدولار الواحد حاجز الـ18 ليرة تركية.

وفي تعاملات الخميس والجمعة، واصلت الليرة تحقيق المكاسب، وتراوحت قيمتها مقابل الدولار ما بين 11 و12 ليرة، لتستعيد في غضون أيام قليلة أكثر من 30 في المئة من قيمتها.

ويرى الباحث الاقتصادي والمتابع للاقتصاد التركي الدكتور محمد أبو عليان، أن الأداة التركية الأخيرة، أي ضمان الودائع بالليرة، شجع أصحاب الودائع على إبقاء أموالهم بالليرة، وهو ما أدى إلى تخفيف الضغط على سعر الصرف.

ويضيف لـ"اقتصاد"، أنه مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الإجراءات الأخيرة، بدأ البنك المركزي التركي –دون الإعلان رسمياً- بالتدخل المباشر، وهو ما أدى إلى استعادة الليرة لجزء كبير من قيمتها، وتعزيز الثقة بها.

وعن قراءته لأداء الليرة في المدى القريب، يقول أبو عليان: "نحتاج إلى شهور حتى نحكم على رد فعل الأسواق، وسلوك المودعين، وباعتقادي يجب علينا الانتظار للحكم على مدى نجاح الأداة الجديدة".

ووصف الباحث الإجراءات الاقتصادية بـ"الجيدة"، وأضاف: "الواضح أن الحكومة التركية لن تتخلى عن دعم سعر الصرف، حتى لو تراجع، وربما تبتكر أدوات جديدة، وربما تتدخل بشكل مباشر من خلال البنك المركزي".

وفي هذا الإطار، وضع أبو عليان، حديث أردوغان عن أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن، في إطار طمأنة الأسواق، بأن المركزي سيتدخل في الوقت المناسب.

وتابع أبو عليان، بأن الحكومة التركية لن تسمح حتى نهاية شهر كانون الثاني بأن يتجاوز سعر الدولار حاجز الـ 13-14 ليرة، موضحاً: "الحكومة ستعمل أن لا تتكرر تجربة الخسائر الكبيرة، ورغم أنها لن تستطيع تثبيت سعر صرف بشكل كامل، إلا أنها ستعمل على تضييق مستوى التقلبات، بحيث من المحتمل أن تتقلب العملة التركية بين 11-13 ليرة مقابل الدولار".

في المقابل، يؤكد الباحث في الاقتصاد الدولي أحمد القاروط، أن قيمة الليرة ستبقى محكومة بالتذبذب، باعتبار أنها لم تستعد الثقة بشكل جيد.

ويضيف لـ"اقتصاد"، أن احتمالات خسارة الليرة مجدداً لقيمتها يبقى أمراً وارداً، لكن دون أن يصل الانخفاض لمستويات قياسية عند 18 ليرة وما فوق مقابل الدولار.

وحسب القاروط فإن معدل التذبذب محكوم بالسياسات الحكومية، والإشارات التي يرسلها أردوغان، لأن تصريحاته أصبحت المحدد الرئيس للثقة بالليرة التركية.

وقال الباحث: "الواضح أن تركيا لن تتراجع في سعر الفائدة. والالتزام الحكومي (إجراءات مكلفة) تجاه سعر الليرة هو المحدد المقبل لسعر الصرف".