هل تتوقف سوريا عن الاستيراد بالمطلق؟

قالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، في تقرير نشرته قبل يومين، إن مصدراً مسؤولاً في مصرف سورية المركزي - لم تُسمه- نفى وجود أي إجراءات جديدة حالياً فيما يخص تمويل المستوردات وأنه مستمر في آلية التمويل الحالية عبر شركات الصرافة والأولويات التي تم تحديدها.

هذا النفي جاء بعد أن تداولت أوساط اقتصادية في مناطق سيطرة النظام، ما يفيد بأن "محفظة" سوريا من النقد الأجنبي، قد لا تكون قادرة على تغطية حاجات البلاد من المستوردات.

ووفق "الوطن" فإن ارتفاع أسعار النفط عالمياً كان له تأثير كبير على هذه "المحفظة" من النقد الأجنبي المخصص للاستيراد والمكون من الحوالات الخارجية وإعادة قطع تصدير، وهو الأمر الذي يتطلب ترشيد التجار والصناعيين لمستورداتهم حفاظاً على سعر صرف مستقر.

ونقلت "الوطن" عن مصادر مصرفية، أن "محفظة" سوريا من النقد الأجنبي، كانت قبل ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالمياً تكفي لتسديد ما تحتاجه البلاد من كميات بالحدود الممكنة إضافة لتمويل مستوردات التجار والصناعيين وذلك وفقاً للأولويات وما يصدر عن وزارة الاقتصاد من لائحة للمواد المسموح باستيرادها. لكن منذ ارتفاع سعر النفط عالمياً وكذلك القمح ومختلف المعادن، لم تعد هذه المحفظة تكفي لتلبية كل الطلبات التي تتلقاها شركات الصرافة المرخصة، الأمر الذي تسبب بتباطؤ عمليات الاستيراد.

بدوره، نفى مصدر في وزارة التجارة الخارجية، للـ "الوطن"، وجود نيّة بإيقاف الاستيراد بالمطلق، لأنه غير منطقي، إذ أن هناك حاجات ومتطلبات لا بد من تأمينها عبر الاستيراد خاصة المواد الأساسية مثل الأغذية وحليب الأطفال ومتطلبات الإنتاج المحلية والزراعية وغيرها.

كان مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، قد اقترح توقيف كل المستوردات غير الأساسية لمدة ستة أشهر حفاظاً على سعر صرف العملة السورية، وذلك في كتاب موجّه لوزارة التجارة الخارجية.

بدورها، رفضت غرفة تجارة دمشق، تعميم وقف الاستيراد. وقال رئيس لجنة المصارف فيها، مصان نحاس، إن لذلك محاذير أهمها توقف النشاط الاقتصادي وحركة الإنتاج، في حين ما يمكن التوجه له اليوم هو ترشيد الاستيراد واقتصاره على السلع والمواد الضرورية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بما يسمح في استمرار حركة الإنتاج، مضيفاً أن معظم المخازين من المواد الأساسية وخاصة الغذائية جيد ويكفي حتى 4 أشهر وأن حالات الاحتكار في السوق لا تتعدى 10 بالمئة ويجب مكافحتها.