التجار يدافعون عن أنفسهم حيال مسؤولية ارتفاع الأسعار في سوريا

دافع أحد ممثلي التجار في سوريا، إلى جانب أحد المستوردين، عن هذه الشريحة، وقدّما شروحات هدفها رفع المسؤولية عن التجار والمستوردين، حيال ارتفاع الأسعار المتواصل في الأسواق.

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، إن التاجر المستورد لا يعرف كُلفة المادة عند الاتفاق على عقد الاستيراد، إذ يتم الاتفاق على ثمنها عندما تصبح جاهزة 

للشحن أي عندما تصل إلى الموانئ وذلك بسبب الارتفاعات المستمرة بالأسعار، وأجور الشحن، حسب وصفه.

مضيفاً، أنه وبسبب فقدان التجار المرونة بآلية إجازات الاستيراد والتسعير والتحويل أصبح هناك معوقات، مما يجعل التاجر عاجزاً عن احتساب كلفة استرداد قيمة البضائع المتوافرة في المخازن ما يخلق خللاً باسترداد رأس المال السلعي للتجار.

وقال الحلاق إن "قطاع الأعمال" في سوريا، يعرف اليوم احتياجات السوق من مادة ما، إلا أنه لا يصل منها سوى 50 إلى 70 بالمئة نتيجة الظروف وارتفاع أسعار الكلف.

وأشار الحلاق إلى أن تكلفة شحن البضائع كانت من الهند مثلاً 1800 دولار على الحاوية بعام 2020، أما حالياً فالتكلفة بلغت 8200 دولار وهو سعر غير ثابت، أما سيريلانكا فتكلفة الشحن منها إلى سورية تبلغ 7800 دولار، إضافة إلى أن تكلفة الشحن من الصين والتي تجاوزت 12000 دولار للشاحنة سعة 40 قدماً. وبعض الدول كانت 2000 واليوم أصبحت 20 ألف دولار وغيرها…

ونقلت صحيفة "الوطن" عن أحد المستوردين أن السيارة الشاحنة اليوم من المرفأ تحتاج ما يقرب من 350 ليتر مازوت وهذه الكمية تلعب دوراً في زيادة التكاليف والأسعار وخاصة أن سعر الليتر يصل إلى نحو 5 آلاف ليرة إضافة إلى أجرة السائق ومصروف واستهلاك السيارة وغيرها وأجرة السيارة الشحن، موضحاً أن أجرة الشحن اليوم ضمن المحافظات تتراوح بين 2 و2.2 مليون ليرة، علماً أن وزارة حماية المستهلك على حساباتها يجب ألا يتجاوز تكلفة نقل السيارة الشاحنة ما بين 700 إلى 800 ألف ليرة.

كذلك، أشار عضو تجارة دمشق، الحلاق، إلى موضوع ارتفاع تكاليف التأمين، إذ أنه ارتفع على الشركات الكبيرة التي بدورها قامت برفع الأسعار علينا كمستوردين، وخاصة أن نسب التأمين حول أعمال الشغب أو الحروب أو الظروف الاستثنائية كبيرة ولا يوجد نسبة معينة لارتفاعها لكن هذا كان له تأثير على السلع والمنتجات.