جلسة صلح بين وزيري التجارة والصناعة بعد الخلاف بشأن "غرفة صناعة طرطوس"

دخل محافظ طرطوس على خط الوساطة بين وزير التجارة الداخلية التابع للنظام، عمرو سالم، ووزير الصناعة زياد صباغ، لحل الخلاف الذي نشأ بينهما على خلفية إعلان وزارة الصناعة إنشاء غرفة صناعة في طرطوس قبل نحو أسبوعين، حيث رأى وزير التجارة بأن قرار إنشاء الغرفة مخالف للقانون وبالتالي يعتبر باطلاً.

وذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن إزالة سوء التفاهم بين الوزيرين، سالم وصباغ، جرى في مبنى وزارة الصناعة بدمشق، بحضور محافظ طرطوس، الذي أعلن بأنه تم التفاهم بين الوزيرين على أن قرار إنشاء غرفة صناعة في المحافظة لا يخالف القانون، وإنما جرى ضمن الأصول القانونية المتعارف عليها.

ويوجد في سوريا 4 غرف صناعية، في حلب وحمص وحماة ودمشق، وهي تتبع قانونياً لوزارة الصناعة، بينما يوجد في باقي المحافظات، غرف مشتركة، صناعة وتجارة، وهي تتبع لوزارة التجارة الداخلية.

وترى وزارة التجارة الداخلية أن إنشاء غرفة صناعة مستقلة في أي محافظة، يعتبر مخالفاً للقانون رقم 8 الناظم لعمل الغرف التجارية، الذي يمنع إنشاء غرفة صناعة مع وجود غرفة مشتركة في المحافظة، وبالتالي كان من المفترض فصل الغرفتين عن بعضهما البعض، قبل اتخاذ مثل هذا القرار.. وهذا الأمر لا يكون إلا بالاتفاق مع وزارة التجارة الداخلية.