بعد دخول قانون الجرائم المعلوماتية حيز التنفيذ.. النظام يدفع السوريين للعنف بدل الانتقاد

أعلن النظام السوري بالأمس دخول قانون الجرائم المعلوماتية حيز التنفيذ، ما يعني بأن أي انتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي، لعمل الحكومة أو لأي موظف في الدولة، سوف يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لأشهر وسنوات، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية كبيرة.

وتعامل السوريون في الداخل ومنذ الأمس، بحذر شديد من خلال استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث خلت تعليقاتهم ومنشوراتهم من أي نقد واضح، وتحولت في أغلبها إلى "حوقلة وحسبلة"، بينما من استمر بالانتقاد على صفحات إعلام النظام، هم في أغلبهم من المقيمين في الخارج، بحسب ما رأى أحد المعلقين.

ورأى أحد الصحفيين العاملين لدى النظام في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد" بأن السوريين اعتادوا على الدوام المشي بين الألغام، وخبروا جيداً ثقافة "الحيطان لها آذان" خلال حكم حافظ الأسد، ومع ذلك، لم يدفعهم ذلك للسكوت، واستمروا في الانتقاد وإن كلفهم ذلك ثمناً باهظاً فيما بعد.

وأشار هذا الصحفي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن النظام يرتكب خطأ كبيراً من خلال إقفال وإغلاق كافة منافذ التعبير الشعبية على السوريين مع تعاظم الضغوط عليهم، وبالذات المعيشية، لأن ذلك سيدفعهم لاستخدام العنف لدى تعرضهم للظلم، ما يعني حسب قوله، بأن المجتمع مقبل على مواجهة شرسة مع أجهزة الدولة.

من جهته، اعتبر عضو مجلس الشعب السابق، والكاتب الموالي للنظام، نبيل صالح، بأنه "منذ سنة 2007 إلى اليوم والحكومات المتعاقبة تراكم تعديلاتها على قانون الجرائم الإلكترونية بما يقيد حرية التعبير بزعم حماية المجتمع من نفسه".

ورأى صالح في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أنه مع دخول القانون حيز التنفيذ فمن المتوقع حدوث الخسائر التالية:

"ـ تعطيل التنمية في الإعلام وعرقلة الشفافية.

ـ زيادة تسلط الموظفين الرسميين.

ـ استمرار ثقافة التأويل التي قسمت المجتمع إلى فرق متناحرة، وذلك من خلال بعض مواد القانون التي تخضع لتأويل النائب العام كتحديد معنى هيبة الدولة: هل يعني كيان الدولة وأركانها الثابتة أم موظفيها الزائلين؟!

ـ دفع المواطنين إلى أحضان الصفحات الخارجية التي لايطالها القضاء السوري.

ـ إشغال الجسم القضائي والشرطي وقطاع السجون بكثير من مواضيع المهاترات والمناحرات والمكائد بين قليلي العقل والذوق والتربية في المجتمع السوري".