من المستفيد من قرار السماح باستيراد مكونات السيارات وتجميعها..؟

أثار قرار رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام، بالسماح باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات، أثار الكثير من التساؤلات والشكوك، حول توقيت القرار بالدرجة الأولى، وعن المستفيد من هذا القرار بالدرجة الثانية، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي شركة تجميع في سوريا، تملك ثلاث صالات، بالإضافة إلى التساؤل عمن سيمول بالقطع الأجنبي عمليات الاستيراد.. هل هو المصرف المركزي..؟ أم أن أصحاب الشركات سيمولون الأمر من "حر" مالهم بالقطع الأجنبي..؟

صحيفة "الوطن" الموالية للنظام قالت إنه وفي اتصال مع وزير الصناعة زياد صباغ أوضح أن هذا القرار ليس قراراً تنفيذياً ولن يتم منح أي إجازة استيراد قبل الانتهاء من عمل دراسة شاملة للموضوع مبيناً أنه لا يزال مطلوباً من وزارة الصناعة تأمين بعض المتطلبات ومن مصرف سورية المركزي بعض المعطيات لتحريك الجهات المعنية وتأمين كل الحيثيات اللازمة حول الموضوع لتتم دراستها.

وأضاف صباغ، إن أصحاب الشركات ومعامل تجميع السيارات تقدموا خلال الفترة الماضية بالكثير من الطلبات لكن معظمها لا يحقق قيمة مضافة، خاصة أن القرار يستهدف الشركات ذات الثلاث صالات التي يتم العمل على حصرها وتحديد طاقاتها الإنتاجية.

بدوره اعتبر الباحث الاقتصادي عابد فضلية أنه على اعتبار أن مصرف سورية المركزي لن يمول استيراد مكونات تجميع السيارات وسيتم تمويلها من الخارج، فلن يكون له أثر على القطع الأجنبي أو سعر الصرف، وأن حصر القرار بالشركات ذات الثلاث صالات يسهم في تحقيق قيمة مهمة تكاد تكون أقرب للتصنيع في حال التقيد بتنفيذ القرار، من خلال تشغيل الكثير من العمالة وخلق حرف وصناعات مكملة لتجميع السيارات، والإسهام في انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية.

هذا ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات، بعدم قيام وزارة الصناعة بمنح أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة وتجميع مكونات السيارات في الفترة الحالية، بالإضافة إلى منح الشركات القائمة، مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات الكهربائية، وهو ما اعتبره البعض أنه إشارة إلى أن القرار جاء مفصلاً على قياس أشخاص وشركات بعينها، مشيرين على وجه الخصوص إلى الشركة الإيرانية السورية لتجميع السيارات، "إيران خودرو" في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وشركة أخرى يملكها رجل الأعمال سامر الفوز في المدينة الصناعية في حسياء، والذي قام بافتتاح معمل لتجميع السيارات قبل أكثر من ثلاث سنوات، دون أن ينتج سيارة واحدة.

وذكرت مصادر خاصة لـ "اقتصاد" أنه يوجد على الأقل أربع شركات حاصلة على ترخيص لإنشاء معامل لتجميع السيارات، إلا أن المعملين الذين تنطبق عليهم الشروط، هما سابقي الذكر، دون أن يحققا حتى الآن شرط "الثلاث صالات".