مسؤول يوضح سبب فقدان السكر من الأسواق


كشف مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام في حلب، والذي يدعى ممدوح ميسر، أن تكلفة كيلو السكر بين 4700-4800 ليرة، لكن الوزارة سعّرته بـ3900 ليرة، لافتاً إلى أن هذا الأمر تسبب في امتناع تجار المفرق عن الشراء خوفاً من تعرضهم للمخالفة لكون العقوبة عند تنظيم الضبط التمويني تصل إلى الحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون ليرة.

واعتبر ميسر في حديث مع صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أن مادة السكر هي الوحيدة المخالفة بين أسعار النشرة التموينية وأسعار السوق، مشيراً إلى أن هناك وعوداً بقرب الانفراج عبر ضخ كميات من السكر في السوق عند وصول التوريدات الجديدة، فحال طرحها في صالات السورية للتجارة سيبدأ انخفاض أسعارها بالتدريج وخاصة عند الضخ في المحال التجارية.

ولفت ميسر إلى أن إيقاف المعامل المخصصة لإنتاج السكر في حمص وحماة، هي المشكلة التي تواجه توافر المادة في الأسواق، فلو أعيد تشغيلها لكانت كافية لتصنيع كميات تغطي حاجة السوق وتزيد، حسب وصفه.

ترك تعليق

التعليق