لوقف انهيار سعر صرف الليرة.. النظام يتجه لوقف الاستيراد

تداولت العديد من المواقع والصفحات العاملة في مناطق النظام السوري، تسريبات عن نية النظام وقف تمويل استيراد كافة المواد بما فيها الغذائية، أو حتى إيقاف استيرادها، وذلك ضمن الإجراءات التي سوف يتخذها المصرف المركزي لتخفيف الضغط على القطع الأجنبي وإيقاف انهيار سعر صرف الليرة.

وأكد موقع "الاقتصاد اليوم" الموالي للنظام، أن الحديث داخل أروقة الحكومة لاتخاذ مثل هذا القرار يتصاعد لضبط سعر صرف الليرة، لكنه شكك من جهة ثانية بإمكانية صدوره وخصوصاً في ظل الأزمة العالمية في الغذاء، بالإضافة إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى نقص المواد في الأسواق وارتفاع أسعارها.

وعبّر الموقع عن اعتقاده بأن الحكومة تدرك بأن حل أزمة سعر الصرف لا يكون بخلق أزمة جديدة أصعب.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام عمرو سالم، أنه لن يتم إيقاف تمويل المواد الغذائية، ولكن سوف يتم إيقاف تمويل القمح والأدوية النوعية من المصارف، أما باقي المستوردات فسوف يتم تأمين القطع الأجنبي لها عن طريق المنصة.

بدوره أشار المحلل الاقتصادي من دمشق، مروان قويدر، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، إلى أن النظام قد يوقف تمويل المستوردات من المصرف المركزي لكن من الصعب إيقاف الاستيراد بالمطلق، لافتاً إلى أن ما يجري تداوله بالفعل داخل أروقة الحكومة، هو أن من يريد أن يستورد، عليه أن يمول هذه العملية من جيبه الخاص، دون أخذ الدولار بسعر الصرف الرسمي، الذي يقل عن سعر السوق السوداء بكثير.

ورأى قويدر أن قرار وقف الاستيراد في حال اتخاذه قد يضبط سعر الصرف لكنه سوف يؤدي إلى زيادة الفقر والحرمان، وإلى خلق سوق سوداء كبيرة، التي ستعمد لتوفير المواد من أسواق الدول المجاورة بأسعار مرتفعة، وبالتالي حرمان خزينة الدولة من إيرادات الضرائب والرسوم على المستوردات، كما حدث في الثمانينيات من القرن الماضي.