وزير مالية النظام يتحدث عن موازنة العام 2023

أجرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، حواراً مع وزير المالية كنان ياغي، تمحور حول موازنة العام 2023، التي تم الإعلان عنها قبل أيام، حيث حاولت الصحيفة أن تستوضح الكثير من النقاط الغامضة في الموازنة، وبالذات مسألة الدعم الاجتماعي، وكتلة دعم الرواتب والأجور، بالإضافة إلى موضوع العجز في الموازنة وكيفية تغطيته.

واعتبر الوزير أن الدعم الاجتماعي في موازنة العام القادم أكبر من العام الجاري، وذلك خلافاً لما هو ظاهر من الأرقام، والتي تشير إلى أن هذا الدعم انخفض بمعدل 12 بالمئة، حيث أنه تم رصد مبلغ 4927 مليار ليرة مقابل 5529 في موازنة العام 2022، أي بانخفاض قدره 602 مليار ليرة، غير أن ياغي ادعى أن الانخفاض يتعلق بدعم الدقيق التمويني والذي سيتم تغطيته من خارج الموازنة عن طريق القروض التي ستمنح لمؤسسة الحبوب من البنك المركزي.

واعتبر ياغي الدعم الاجتماعي الإجمالي الذي سوف تتحمله الحكومة خلال العام القادم يقدّر بنحو 13565 مليار ليرة، مقابل 9181 مليار ليرة في عام 2022 وبالتالي فإن الدعم الاجتماعي الإجمالي لم ينخفض أبداً بحسب قوله، بل ازداد خلال العام القادم بمقدار 4384 مليار ليرة، بنسبة 47,7 بالمئة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد استمرار الدولة بتقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين.

وعن موضوع زيادة الرواتب والأجور والتي تم رصد مبلغ 2114 مليار ليرة، لها، في موازنة العام 2023، قدم ياغي إجابة غير واضحة، وخصوصاً أن المبلغ السابق الذي تم رصده لا يمكن أن يغطي أي زيادة معقولة على الرواتب، لكنه أشار إلى أن هذا المبلغ يمكن أن يتم استخدامه لصرف منح مالية وبالتالي موضوع زيادة الرواتب متعلق بالإيرادات الإضافية المحصلة لخزينة الدولة.

وبيّن ياغي أن إجمالي العجز في موازنة 2023 يبلغ 4860 مليار ليرة، بزيادة مقدارها 742 مليار ليرة عن العجز المقدّر في موازنة 2022، بنسبة زيادة 19,65 بالمئة.

وأضاف أن مصادر تغطية هذا العجز ستكون بمبلغ 4059 مليار ليرة عبر القروض الداخلية من البنك المركزي (سندات خزينة)، ومبلغ 800 مليار ليرة عبر أوراق مالية حكومية مطروحة على المصارف العاملة في سوريا.

وقدّرت اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة مقابل مبلغ 13325 مليار ليرة عام 2022، أي بزيادة مقدارها 3225 ملياراً، وبنسبة 24,2 بالمئة.

وتوزعت اعتمادات مشروع موازنة عام 2023 إلى مبلغ 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري، مقابل مبلغ 11325 مليار ليرة لعام 2022 بزيادة مقدارها 2225 مليار ليرة، نسبتها 19. 65 بالمئة، ومبلغ 3000 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية، مقابل مبلغ 2000 مليار ليرة في عام 2022، بزيادة مقدارها 1000 مليار ليرة، نسبتها 50 بالمئة.