هل يكون فارس الشهابي هو رئيس الحكومة القادم..؟

عادت لتظهر من جديد، الشائعات التي تتحدث عن نية رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تكليف رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، بتشكيل حكومة جديدة، بدلاً من حسين عرنوس، خصوصاً بعد استبعاد الشهابي من رئاسة اتحاد غرف الصناعة السورية، بعد أكثر من عشر سنوات، حيث رأى متابعون أن هذا الاستبعاد ما هو إلا مقدمة لتوليته منصباً أعلى، وذلك مكافأة له على الخدمات الكبيرة التي قدمها للنظام.

وكتب فارس الشهابي، بالأمس، تعليقاً على قرار استبعاده من رئاسة اتحاد غرف الصناعة السورية، "كرئيس سابق لاتحاد غرف الصناعة السورية منذ 2012 ولثلاث دورات متتالية إلى تاريخ اليوم، خدمت وطني بكل إخلاص وتفاني في أحلك الأوقات والظروف.. وكنت في المقدمة حين تخاذل الكثيرون لأقدم نموذجاً وطنياً لرجل الأعمال الوطني في كل المواقف والتحديات خلال هذه الحرب بكل ما تعنيه هذه الكلمة من شجاعة وجرأة وتضحية وصدق ونظافة يد.. وأتمنى أن أكون قد وفقت".

وأضاف على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "أمنيتي الوحيدة من الحكومة أن تهتم أكثر بحلب لأنها تبقى عاصمة الصناعة السورية التي دفعت أغلى الأثمان من أجل وطنها".

وامتلأ المنشور بالتعليقات التي تطالب القيادة السياسية بتوليته منصب رئيس الوزراء، أو أي منصب وزاري اقتصادي، واصفة إياه بالرجل الذي خدم وطنه بإخلاص وحب.

وتم تداول اسم فارس الشهابي كثيراً في السنوات السابقة، على أن بشار الأسد، كاد أن يكلفه بتشكيل الحكومة في أحد المرات، إلا أن ظروفاً غير معروفة حالت دون تحقيق هذا الأمر، وهي تتعلق في أغلبها، وفق مراقبين، بشخصية الشهابي نفسه، الذي ظهر كثيراً كشخص متمرد على عمل الحكومات التي تم تشكيلها بعد العام 2011، وناقداً كبيراً لسياساتها الاقتصادية.

وكانت مصادر إعلامية مقربة من النظام، قد تحدثت في مطلع الشهر الرابع من العام الجاري، عن وجود تغيير حكومي أكيد في الفترة القادمة، وحامت في يومها التوقعات حول اسم فارس الشهابي، لكن سرعان ما تلاشت هذه الشائعة، علماً أن النظام هو من قام بتسريبها لأحد أبرز المصادر الإعلامية العاملة في الشأن الاقتصادي، وكان يومها، رئيس تحرير جريدة تشرين الأسبق "زياد غصن".

ويرى مراقبون أن النظام السوري قد يزج باسم فارس الشهابي على رأس الحكومة في الفترة القادمة، وذلك سعياً لكسب بعض التأييد الإقليمي والدولي، بأنه يحاول تغيير بنيته الديكتاتورية الصلبة، بالإضافة إلى كسب التأييد الشعبي، الذي بات يريد أي تغيير في المشهد السياسي الداخلي، بشرط أن يكون من خارج الصندوق.