ماذا طلب تجار وصناعيو حلب من عرنوس؟

استعرضت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، أبرز المطالب التي تقدم بها تجار وصناعيو حلب، خلال لقائهم مع رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، قبل يومين. وهي المطالب التي يعتقد التجار والصناعيون أنها كفيلة باستعادة المدينة لدورها الاقتصادي البارز في البلاد.

ووفق رئيس غرفة تجارة حلب، عامر حموي، فإن تجار وصناعيي حلب قدموا جملة مطالب لـ عرنوس، أبرزها، إعادة النظر بآلية عمل المنصة عبر تحديد مدة تمويل المواد المستوردة اللازمة وخاصة ما يتعلق بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بـ(20 إلى 25) يوماً وقص قيمة الفواتير بالليرة السورية عند حجز المبلغ وذلك لتمكين التاجر والصناعي من دراسة الكلف الحقيقية وبالتالي البيع والتصدير بأسعار منافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وثاني تلك المطالب، كان يخص آلية عمل الجمارك، حيث طالب ممثلو التجار والصناعيين في المدينة، بضرورة حصر دور الجمارك بضبط المنافذ الحدودية ومداخل المدن بما يمنع وصول المهربات إلى الأسواق داخل المدن وبالتالي عدم التعاطي مع محلات بيع المفرق، وطالبوا بضرورة إصدار قرار يسمح لإدارة الجمارك والتاجر بمطابقة كل البضائع ضمن الأسواق من خلال مطابقة البيانات الجمركية المتوافرة لدى التاجر أو الصناعي للبضائع في مستودعاته وللمنتجات التي ليس لها تاريخ صلاحية وترسيم البضائع التي لا يتوافر لها بيانات جمركية أو تم شراؤها من الأسواق الداخلية من التجار بتصفية فورية لتسديد ما يترتب عليها من رسم جمركي واعتبارها بضائع مستوردة أصولاً ولمدة 6 أشهر يعلن عنها بكل وسائل التبليغ الرسمية وتكون مصدراً لرفد الخزينة وللمحافظة على أموال وبضائع التجار بنفس الوقت.

والأمر الثالث إعادة تفعيل مطار حلب الدولي برحلات من وإلى العواصم العربية بهدف تسهيل وصول التجار ورجال الأعمال إلى حلب.