تغيير حكومة عرنوس يتصدر قائمة الشائعات

انتقلت الشائعات التي تداولها السوريون خلال الأسابيع الماضية عن زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، دون أن يتحقق منها أي شيء حتى الآن، لتحط رحالها حول وجود تغيير حكومي في الفترة القادمة، سوف يطال اسم رئيس الحكومة حسين عرنوس تحديداً، مع تغييرات كبيرة في التركيبة الحكومية، وذلك انسجاماً مع أحاديث إعلامية تقول بأن هذا تطبيق لما تم الاتفاق عليه بين العرب والنظام السوري لإعادته إلى جامعة الدول العربية.

وكالعادة بدأت الصفحات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تديرها مخابرات النظام السوري، بتداول أسماء عدة مقترحة لتولي رئاسة الحكومة، منها شخصيات محسوبة على المعارضة، بينما أشارت بعض الصفحات إلى أن الحكومة الجديدة سوف تكون من التكنوقراط في أغلبها ولا علاقة لها بعودة النظام للحضن العربي، وسوف تكون مهمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

وحاول "اقتصاد" التواصل مع مصادر إعلامية في الداخل السوري، مقربة من إعلام النظام، للوقوف على حقيقة هذه الشائعات، فأشارت تلك المصادر إلى أنها تعتقد بأن النظام يريد تغيير بوصلة الشائعات، من زيادة الرواتب بعد أن "شطحت" مخيلة السوريين حيالها، وأصبحوا يتداولون أرقاماً كبيرة، إلى موضوع آخر وهو التغيير الحكومي وتصوير الأمر على أنه مفتاح الفرج للسوريين الذي يجب أن ينتظرونه بالفعل وليس زيادة الرواتب.

وأضافت المصادر أن الحكومة في ورطة حقيقية اليوم بعد أن سمحت بتداول موضوع زيادة الرواتب المرتقب على نطاق واسع، قدم خلاله محللون اقتصاديون تصورات كثيرة عما يجب أن تكون عليه نسبة هذه الزيادة وطرق تغطيتها، لافتة إلى أن الزيادة فيما لو تمت فهي لن تتجاوز الـ 40 بالمئة في أحسن الحالات، بينما المطلوب هو أضعاف هذه النسبة بكثير.

ورأت المصادر أن تغيير الحكومة في سوريا ليس بحدث كبير، والأهم أن السوريين على قناعة بأن شيئاً لن يتغير مع تغيير الحكومة، لهذا يتم ربط هذا التغيير بما يجري من تطورات على صعيد التقارب العربي مع النظام، وعلى أن ذلك جزء من خطة مرسومة لدعم الاقتصاد السوري عبر حكومة جديدة.