موظف يسرق 1.2 مليار ليرة... المصارف الخاصة بين فكي كماشة النظام واللصوص

تعرضت بعض المصارف الخاصة منذ بداية الأحداث في سوريا إلى عمليات سرقة، آخرها منذ أيام، تمثلت بهروب "موظف كبير في أحد المصارف الخاصة" إلى خارج البلاد حاملاً معه نحو مليار ومائتي مليون ليرة سورية .

وتحفظت الصحيفة المحلية التي ذكرت الخبر على اسم الموظف واسم المصرف الذي يعمل به مكتفية بكشف أنه ليس مديراً إنما "مسؤولاً كبيراً في أحد المصارف السورية الخاصة".

.

ونقلت عن المصرف بأنه يجري المصرف تحقيقات بين موظفيه لمعرفة تفاصيل الحادث كما تم "إخبار الانتربول الدولي للقبض عليه".

حوادث موثقة

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يجري بها سرقة أموال من مصرف خاص بطريقة "الفرار"، لكنها ليست المرة الأولى التي يتعرض بها مصرف خاص إلى السرقة.

حيث تعرض في أيلول من السنة الماضية (2012) بنك سورية الدولي الإسلامي لسرقة 75,2 مليون ليرة سورية إثر اقتحام مكتبه بقصد السرقة من قبل مجهولين، في منطقة الدروبي بمحافظة حمص.

وأيضا تعرض في آب (2012) فرع بنك "سورية والمهجر" في حلب صيف لسرقة 30 مليون ليرة سورية، وذلك خلال نقل هذه الأموال لفرع مصرف سورية المركزي في المدينة.

كما تعرض بنك سورية الدولي الإسلامي (SIIB) في 19 آذار 2011 لعملية سطو مسلح على الطريق بين القامشلي والحسكة، وذلك أثناء نقل مبلغ 80 مليون ليرة سورية من فرع البنك في القامشلي إلى فرع مصرف سورية المركزي في الحسكة.

حوادث غير موثقة

بمقابل الحوادث السابقة بدأت بعض المصارف الخاصة العاملة في سوريا بنشر جملةٍ من الأنباء التي تؤكد تعرضها لحالات نصبٍ، هي مقدمة لإعلان الإفلاس بحسب خبراء ومراقبين اقتصاديين.

عمليات النصب تلك بعشرات الملايين وطالت العديد من البنوك كبنك بيمو سوريا، وبنك قطر سوريا، لكن أكبر عملية نصب واحتيال أفصح عنها بنك الشام بقيمة 180 مليون ليرة، أي ما نسبته 6 % من إجمالي رأس مال البنك المذكور.

والإفصاح عن عمليات النصب تلك، ليس المؤشر الوحيد على التمهيد لإعلان الإفلاس الذي سيجعل أموال المودعين في تلك البنوك بمهب الريح، فإن بعض البيانات غير الرسمية أشارت إلى وجود ديون مشكوك بها، بلغت قيمتها ما يقارب 30 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نصف رأس مال البنوك الخاصة العاملة في سوريا مجتمعة، والتي تصل إلى 60 مليار ليرة.

يشار أن السلطات النقدية في سوريا لا تسمح بسهولة للمصارف الخاصة بإغلاق أي فرع من فروعها، لا سيما تلك الواقعة في قلب العاصمة دمشق، تحت حجة عدم نشر الخوف في نفوس المتعاملين.

خسائر بالجملة 

أخر المعلومات التي تم نشرها منذ نحو شهر تشير إلى خسائر بالجملة تتعرض لها المصارف الخاصة خاصة بعد منتصف السنة الماضية، وخسارة الليرة السورية لنحو 55% من قيمتها، أمام العملات الأجنبية.

إن الخسارة الإجمالية للمصارف الخاصة بلغت نحو 3.49 مليارات ليرة أي ما يعادل 42 مليون دولار "على أساس سعر صرف للدولار 83 ليرة " مقارنة بنحو 2.28 مليار ليرة في الربع الثاني، بما يعادل 27.46 مليون دولار أميركي".

وجاء في المرتبة الأولى من حيث الخسارة في الربع الثالث, البنك العربي سورية" حيث تجاوزت مليار ليرة، تلاه "بنك عوده سورية" بخسارة تجاوزت 686.5 مليون ليرة، ثم "بنك قطر الوطني سورية" اذ تخطت خسارته 315.4 ملايين ليرة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول الماضي, فيما سجل بنك بيبلوس سورة اقل خسارة حيث بلغت 9.3 مليون ليرة.

وتمكن "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" وحده من تحقيق أرباح خلال الربع الثالث، اذ تجاوزت 57.7 ملايين ليرة, بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.

وأشارت الصحيفة إلى انه "من أصل 3.49 مليارات ل.س خسارة إجمالية للقطاع، بلغت خسارة المصارف التقليدية الـ11 نحو 2.94 مليار ليرة، والمصارف الإسلامية الثلاثة نحو 551.7 ملايين ليرة".

الشريك هو الحاكم

وصل عدد المصارف الخاصة العاملة في سوريا نحو 14 مصرفاً، حيث بدأت السلطات السورية بمنح التراخيص في عام 2003 بعد احتكار دام نحو 40 عاماً للعمل في القطاع المصرفي من قبل نظام البعث الحاكم.

ورغم معاناة تلك المصارف من الأزمة التي تعيشها سوريا وتكبدها الخسائر غير أنها تقف عاجزة عن التراجع، أو على الأقل تعليق أعمالها، خاصة أن معظمها دخل إلى البلاد من خلال علاقات شخصية وشراكات مع شخصيات مقربة من السلطة.

وتتحدث تقارير صحفية عن دخول رامي مخلوف (ابن خال بشار الأسد) كشريك عبر آخرين وبشكل مباشر كما في بنك قطر الدولي السوري، وبنك الشام، أو كشريك عبر آخرين في مصارف أخرى، كما قامت تلك المصارف بتمويل مشاريع مخلوف مثل روتانا وغيرها.