التوترات في البحر الأحمر ترفع الأسعار في سوريا

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، إن تصاعد التوترات في البحر الأحمر، سيزيد من تكلفة نقل البضائع على مستوى العالم، ومنها سوريا، وستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي.

وأشار الحلاق، خلال تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إلى أن أبرز منعكسات التوتر في البحر الأحمر، هو توقف البضائع غير المشحونة في مرافئ الشحن وبالتالي لن يتجدد المخزون الموجود محلياً منها، مضيفاً أن البضائع التي يتم شحنها اليوم يتم عبر طرق بديلـة مـا أدى إلى ارتفاع أجور الشحن وتكاليفها بنسبة تزيد عن 150 بالمئة.

واعتبر الحلاق أن شركات الشحن في مختلف دول العالم تستغل هذه الفرص لتقوم بزيادة الأسعار والكلف، موضحاً أن المشكلة في سوريا أكبر لكون معظم وارداتها تأتي من شرق آسيا وهي لا تأتي دفعة واحدة لأنه لا يوجد في البلد مخازين كبيرة نتيجة الظروف التي تواجهها، ومنها الحفاظ على كتلة القطع، وذلك يؤثر بالتأكيد على المخزون السلعي الموجودة في الأسواق وبالتالي يؤثر في الأسعار.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، إن آثار هذه المخاطر لم تصل بعد إلى الشارع السوري ولكنها سوف تظهر على المدى القريب قد يكون خلال شهر، لأنه إضافة إلى أجور الشحن فإن أجور التأمين ارتفعت بنحو 5 إلى 10 بالمئة.

وأضاف: "ما نخشاه توقف حركة البواخر لأن المشكلة هنا ستكون عالمية ليس في سوريا فقط، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في الأسعار وشح واحتكار للبضائع والمواد والسلع لذلك لا بد من التفكير في حلول بديلة".

من جانبه، رأى خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا، أن المواطن سيلحظ ارتفاعاً ملموساً في الأسعار خلال الفترة القادمة، وخاصة أن العالم كله تأثر مع ارتفاع أسعار الحاويات إلى 3 أضعاف وهذا بالتأكيد سوف يؤثر على سوريا.