كيف أثّرت أزمة البحر الأحمر على الأسعار في مناطق سيطرة النظام؟

بيّن رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض صيرفي، أن أجور النقل البحري ارتفعت ما بين 300 و350% نتيجة أزمة البحر الأحمر ما أدى إلى توليد أزمة عالمية، انعكست على سوريا بشكل كبير.

وأشار الصيرفي لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أن الأزمة في سوريا لها شقان أثّرا على الأسعار بشكل كبير، التأثير الأول أن مرفأ اللاذقية عليه عقوبات اقتصادية لذلك فإن أغلب السفن لم تعد تقصد المرفأ، ولا يوجد سوى شركة واحدة فقط تخدم المرفأ، وكل 3 أو 4 أشهر لكي ترسو في المرفأ، أما التأثير الثاني، فهو أن سوريا كانت تستخدم مرفأ العقبة أو بيروت، ولكن تم رفع أجور كلفة الشحن من الأردن ولبنان بشكل كبير، وإضافة رسوم الترانزيت والعبور، وهو ما دفع سوريا إلى الاستعانة بمرفأ جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليتم شحن البضائع والسلع بعد وصولها للمرفأ براً إلى سوريا.

وأضاف رئيس الجمعية السورية للشحن أنه نتيجة هذه العملية الطويلة، أصبح هناك أزمة جديدة وهي أزمة النقل البري من دبي إلى سوريا، حيث ارتفعت الأسعار ما بين 200- 230% التي بدورها أثرت على المستوردات بشكل عام نتيجة ارتفاع الكلف، حيث كانت الأجور 15 ألف درهم، بينما أصبحت اليوم 30 ألف درهم (حوالي 8500 دولار).

وتابع الصيرفي أنه قبل أزمة البحر الأحمر كانت البواخر تحتاج للوصول إلى مرفأ اللاذقية من الصين، ما بين 23- 30 يوماً، بينما اليوم تحتاج إلى أكثر من أربعة أشهر، لافتاً إلى أنها مدة طويلة ولا تناسب التاجر أو الصناعي بحكم أن دورة المال تعد طويلة بهذا الوقت وتتغير بين يوم وآخر.

وأكد أن كلفة الشحن من الصين اليوم تجاوزت الـ 12 ألف دولار للشاحنة 40 قدماً، وذلك بحسب الميناء الذي تخرج منه، مبيناً أن بعض السلع زهيدة الثمن أصبحت تكاليف شحنها أعلى من سعرها ذاته بضعف أو ضعفين.

من جهة ثانية، اعتبر الصيرفي أن أكثر الدول تعاوناً مع سوريا من حيث النقل البري، هي العراق، بينما الأردن أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن الأردن يتقاضى مبلغ 2000 دينار أردني "2850 دولاراً" على كل شاحنة سورية تعبر أراضيه باتجاه دول الخليج العربية، وهو ما يدفع التاجر حسب قوله، إلى تحميل هذا المبلغ على المنتج الذي يتم تصديره، الأمر الذي يفقده المنافسة في الأسواق الخارجية.

وعن أجور الشحن لدول الجوار، بيّن أنها تبلغ 2000 دولار إلى لبنان مع الرسوم الجمركية، وحوالي 15-16 مليون ليرة من دون رسوم، بينما أجور الشحن إلى العراق 2000 دولار وتصل مع الرسوم الجمركية وفق نوع البضاعة لـ 12 ألف دولار، وبالنسبة إلى السعودية فالأجور مع الرسوم الجمركية السورية تتراوح ما بين 5-6 آلاف دولار، لافتاً إلى أن الأجور متغيرة بشكل يومي تقريباً.