د.قاضي لـ"اقتصاد": دعم المجالس المحلية يساعد على حفظ كيان الدولة ومؤسساتها

على خلفية انعقاد ستة ورش عمل اقتصادية، للتخطيط لإعادة بناء الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة في مدية غازي عينتاب التركية في18 شباط/فبراير الجاري، التقت "اقتصاد" مع الدكتور أسامة قاضي المنسق العام لمجموعة عمل اقتصاد سوريا، وهو المنسق العام للورشات..

بدايةً، طالبنا د.قاضي بإشارات تطمنئن الشعب السوري، بأن مجموعة العمل الاقتصادي، تقوم بمخططات عملية، لأن السوريين كما وصفناهم للقاضي صاروا يعانون من فوبيا المؤتمرات، ومن جهته أكد قاضي أنَّ ماتقوم به مجموعة عمل اقتصاد سوريا هو رسم ملامح الاقتصاد السوري بتفاصيله في أكثر من خمسة عشر قطاعاً اقتصادياً، وأضاف: لاأعتقد أن الكثير من اللقاءات عقدت لخدمة نفس الموضوع، وخاصة أن الدراسات التي تعد من أجل استكمال الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة والتي عرضنا ستة منها في ورشات العمل لإعمار سوريا في غازي عنتاب 18 شباط الحالي هي ورشات نوعية لمناقشة تفصيلات عملية في قطاعات المياه والزراعة والتشريعات الاقتصادية والسياسة النقدية والتعليم والعمالة وهي ليست من باب الترف الفكري.. كما أكد قاضي أن حضور ممثلي المجالس المحلية من المحترفين من مهندسين زراعيين ومهندسين مدنيين ومحامين واقتصاديين أتوا من داخل سوريا أغنى الورشات، وجعلها ورشات مثقلة ثورياً وعملياً.

وأشار قاضي إلى أن حضور الخبراء الدوليين من ألمانيا وتركيا أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا واليابان وهولندا والسوق الأوربية المشتركة وإيطاليا، في المؤتمر، أضفى على الورشات العملية بعداً عالمياً يغني ويعمّق أوراق الباحثين الذين معظمهم صنّاع قرار سابقاً وحالياً.

وهل يحق للسوريين عقد مؤتمرات لإعادة البناء، في الوقت الذي يتوعدهم البعض بمعركة ثانية ضد الإسلامين، تشبه حرب مالي؟

يجيب الدكتور قاضي:لم نعقد مؤتمراً بل هي ست ورش عمل ليوم واحد حول مواضيع متخصصة، وخرجنا بتوصية أمام ممثلي دول العالم بتقديم عشرة مشاريع في المياه والزراعة خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الورشة، وتواصلنا مع المجالس المحلية وطلبنا منهم تقديم مشاريع عملية كي نقدمها لدول العالم وكذلك لمجلس الأعمال السوري للإغاثة والتنمية حتى نرى كيف يمكننا دعمهم، وأعتقد أن قدر هذه الثورة اليتيمة أن لاتيأس من محاولة طلب المساندة من أصدقاء الشعب السوري ومن أبنائها من رجال الأعمال وتلح بالطلب ولابديل لنا عن ذلك.

وأضاف: أعتقد أن دعم المجالس المحلية سيساعد السوريين على الانتقال إلى الحالة المدنية سريعاً، وإذا كان هناك تخوف من انتشار التطرف كما هو السؤال، فأعتقد أن هذا أدعى لدعم المجالس المحلية لأنها تحافظ على كيان الدولة التي نتمسك بها ومؤسساتها، وإن تكريس التخوفات من التطرف غير المبرر يجب ألا يجعلها المجتمع الدولي شماعة لتبرير تلكؤه في الدعم النوعي للشعب السوري وكذلك مبرراً لمن هم واقفون على الحياد السلبي من السوريين.