"دليل" للشركات التقنية الأردنية لتمكينها من دخول السوق السورية

أطلقت جمعية تمثّل شركات تقنية المعلومات والاتصالات بالأردن، بالشراكة مع شركة محاماة أردنية، دليلاً يهدف لتمكين الشركات الأردنية المتخصصة بالقطاع التقني، من دخول السوق السورية، بالاستناد إلى مرجع قانوني وعملي متكامل.

وأطلقت جمعية "إنتاج"، وبالشراكة مع "الحموري وشركاه" للمحاماة والاستشارات القانونية، دليل "الاستثمار وتأسيس الشركات التقنية في سوريا 2026".

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أمس الثلاثاء، يعرض الدليل بيئة استثمارية تعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها انخفاض تكاليف التشغيل، ومرونة السوق، وإمكانية الدخول المبكر إلى قطاعات غير مشبعة، إلى جانب الموقع الجغرافي الحيوي الذي يربط الأسواق الإقليمية.

ويتضمن الدليل تفاصيل رقمية وإجرائية دقيقة، ويعرض خيار تسجيل فرع لشركة أجنبية، إلى جانب تقديم الوثائق القانونية والمالية المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "إنتاج" المهندس نضال البيطار، إن إطلاق الدليل يأتي في سياق تمكين الشركات الأردنية من اتخاذ قرارات توسع مدروسة، مبنية على فهم دقيق للبيئة القانونية والتنظيمية في الأسواق المجاورة.

وبيّن أن السوق السوري يمثل فرصة حقيقية للقطاع التقني، خاصة في ظل انخفاض الكلف التشغيلية وإمكانية تصدير الخدمات الرقمية دون قيود لوجستية.

وقال، إن الدليل لا يقتصر على عرض الإجراءات، بل يقدم مساراً عملياً واضحاً للشركات، بدءاً من اختيار الشكل القانوني المناسب، وصولاً إلى متطلبات الترخيص والتشغيل، وبما يعزز قدرة الشركات الأردنية على الدخول المبكر وتحقيق حصة سوقية في قطاعات التقنية والبرمجيات والأمن السيبراني.

من جانبه، قال مدير "الحموري وشركاه" الدكتور طارق الحموري، إن إعداد الدليل استند إلى خبرة قانونية متخصصة تراكمت عبر سنوات من العمل في مجال تأسيس الشركات والاستشارات القانونية، مشيراً الى أن الإجراءات في السوق السوري تتطلب فهماً دقيقاً للتشريعات بحسب نوع النشاط وجنسية المستثمر.

وأكد الحموري أن الدليل يركز على تقليل المخاطر القانونية من خلال توضيح المتطلبات بدقة، وبما يشمل إعداد النظام الأساسي، وتحديد الأنشطة، واستكمال إجراءات التسجيل وفق الأصول.

يشار إلى أن الدليل يقدم كذلك قراءة تفصيلية لخيارات المستثمر الأردني، سواء عبر تأسيس شركة جديدة بملكية كاملة، أو الدخول بشراكة محلية، أو فتح فرع لشركة قائمة، إلى جانب إبراز متطلبات الأنشطة التقنية مثل تسجيل الملكية الفكرية، وتنظيم عقود الكوادر التقنية، والالتزام بضوابط حماية البيانات، وبما يعزز استدامة الأعمال وفرص نموها في السوق السوري.