لا عزاء أو تعويض للضحايا.. واشنطن تغرم 2.8مليون دولارلشركة وردت أجهزة تجسس للنظام السوري

 بينت وثائق لوزارة التجارة الأمريكية أن شركة توزيع في دبي وافقت على دفع مبلغ 2.8 مليون دولار، كعقوبة مدنية على شحن معدات أمريكية محظورة للنظام السوري، تستخدم في مراقبة حركة الإنترنت والتحكم فيها.
 وكشفت وثائق التسوية لدى وزارة التجارة الأمريكية تفاصيل جديدة عن الدور المزعوم لشركة كومبيوتر "لينكس إف.زد.سي.أو" في توريد وتقديم خدمات الصيانة للمعدات.
 ونقلت "رويترز" أن الوثائق تظهر قيام "لينكس" ببيع أجهزة بقيمة 1.4 مليون دولار للنظام السوري، عبر ثلاث صفقات منفصلة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2010 إلى مايو/ أيار 2011.

 والأجهزة المباعة من إنتاج شركة "بلو كوت سيستمز" الأمريكية، حيث أوهمت "لينكس" شركة "بلو كوت" أن المنتجات ستشحن إلى العراق وأفغانستان.
 ووقع اتفاق التسوية اثنان من المديرين التنفيذيين لشركة "لينكس"، ومحام ومدير تنفيذ قوانين الصادرات بوزارة التجارة الأمريكية.

 "لينكس" الموزع المعتمد لمنتجات "بلو كوت" في الشرق الأوسط، سبق أن وافقت على الخضوع لمراجعة حسابات من طرف ثالث، وقد أدت النتائج لفرض عقوبة مالية هي أكبر غرامة ممكنة.
 وقال متحدث باسم "لينكس" في ميونيخ، حيث الشركة الأم، إن "الشركة سعيدة لحل المسألة... وتمضي قدما في عملها."
 لكن "لينكس" قالت إنه وبموجب شروط اتفاق التسوية، فإنها لا تؤكد ولا تنفي الاتهامات التي ودرت في التسوية.

 "إيرنست ستيفان لينك" مؤسس "لينكس" الألمانية، والذي وقع التسوية، رد على رسالة بالبريد الإلكتروني قائلا إنه في اجتماع ولا يمكنه التعليق.
 وحذت "بلو كوت" هذا الحذو، عندما أعلنت متحدثة باسم الشركة أنه لا يمكنها التعليق لأنها لم تطلع على الاتفاق.
وتفيد وثائق وزارة التجارة الأمريكية إن "لينكس" لم تكتفِ بشحن المعدات والبرامج إلى سوريا بل قدمت أيضا الدعم "لمساعدة المستخدم النهائي للأجهزة (السلطات السورية) على مراقبة أنشطة الأفراد مستخدمي الإنترنت، ومنعهم من الدخول إلى المواقع المحظورة".

 وقال شخص على صلة وثيقة بتحقيق وزارة التجارة إن المحققين لم يتوصلوا إلى أي دليل على أن "بلو كوت" التي تعاونت مع التحقيق كانت على علم بأن المنتجات قد تشحن إلى سوريا.

 وتعد سوريا واحدة من دول الشرق الأوسط، التي استخدمت تكنولوجيا غربية لمراقبة معارضيها، وقد تم اعتقال الكثير من المدونين ومستخدمي الإنترنت وسجنهم وضربهم في بعض الأحيان.
 وكشف النقاب لأول مرة عن استخدام سوريا لمعدات لمراقبة الإنترنت في أغسطس آب 2011، بعد أن تمكنت مجموعة من النشطاء المتسللين تحمل اسم "تليكوميكس" من الدخول على خوادم كمبيوتر في سوريا، ووجدوا أن أجهزة "بلو كوت" تستخدم لمراقبة صفحات الإنترنت.

 ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً بعد كشف هذه الفضيحة هو: من يعوض ضحايا قمع النظام السوري، ممن تم "اصطيادهم" بفضل أجهزة أمريكية، تواطأت على بيعها شركة ألمانية، وكيف لمن لحق به ضرر نفسي أو جسدي، أو عاهة، أو حتى قضى تحت التعذيب، من أن يحصل هو أو ذووه على تعويض؟؟!