إجراءات لوقف المنافسة ومعايير للجوء.. لبنان يحارب اللاجئين السوريين بـ"القانون"!

اتخذت السلطات اللبنانية الثلاثاء سلسلة إجراءات شددت بموجبها التدقيق في "معايير تدفق النازحين" من سوريا على الحدود، فضلا عن وقف "المنافسة غير القانونية" في سوق العمل التي يقوم بها هؤلاء.
جاء ذلك في اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، شارك فيه وزراء ومسؤولون أمنيون، وتلا على إثره وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور المقررات التي تضمنت، بحسب ما قال، "مجموعة إجراءات تدخل في إطار حماية سيادة الدولة اللبنانية والنازح السوري والمواطن اللبناني والعلاقة اللبنانية-السورية".
ومن أبرز هذه الاجراءات "وقف المنافسة الاقتصادية. فالنازح السوري وكل هارب من قتل أو من جوع أو دمار مرحب به في لبنان، ولكن في الوقت ذاته هناك قوانين لبنانية يجب الالتزام بها".
وأوضح أبو فاعور أنه "في خمس أو ست قرى فقط في منطقة البقاع تم إحصاء 377 نشاطا اقتصاديا غير مرخص به. وبالتالي يقفل المطعم اللبناني حين يفتح المطعم السوري، ويفتح فرن سوري فيقفل آخر لبناني".
وتابع: "لكي لا يحصل توتر لبناني سوري، وقد سبق وحصل وتطور إلى مستويات قياسية، ستبدأ الاثنين المقبل فرق وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والمحافظون ورؤساء البلديات بإزالة التعديات في هذه المنطقة، على أمل أن تنتقل الى مناطق أخرى".
وانتشرت المطاعم الصغيرة وأفران المناقيش ومحال أخرى يديرها سوريون خلال الأشهر الأخيرة في مناطق مختلفة في لبنان. ولا يدفع هؤلاء أي ضرائب على مداخيلهم للدولة، ولا على الإيجارات. كما لا يحتاجون إلى كلفة يد عاملة مرتفعة، ما يسمح لهم بتقديم منتجاتهم بأسعار أدنى بكثير من تلك الموجودة في المحال اللبنانية.
وأوضح أبو فاعور أن النازح السوري "يمكنه أن يعمل ليؤمن لقمة عيشه في ورش وفي مجالات محددة خارج التجارة والأعمال التي تتطلب رخصا قانونية"، مشيرا إلى أن السلطات اللبنانية لا تعطي غير اللبنانيين مثل هذه التراخيص.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على "مجموعة إجراءات يقوم بها الأمن العام للتدقيق على الحدود، بحسب معايير أخلاقية وإنسانية" في وضع النازحين.
وأوضح أبو فاعور أن المعايير المقصودة "هي المعايير المطبقة دوليا"، مشيرا إلى أن 700 سوري لم يتم تسجيلهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لدى مفوضية اللاجئين الأممية، بسبب عدم انطباق صفة "لاجئ" عليهم.
وذكر الوزير اللبناني أنه سيتم قريبا فتح مركزين لاستقبال للنازحين السوريين، أحدهما في الشمال والآخر في البقاع، على أن تتولى إدارتهما مفوضية اللاجئين والدولة اللبنانية، وسيعمل هذان المركزان على التأكد من استيفاء الواصلين إلى لبنان صفة اللجوء، وعلى هذا الأساس يتم تسجيلهم أو رفض تسجليهم.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان حوالي 600 ألف بحسب الأمم المتحدة.
من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس الذي شارك في الاجتماع: "هناك تدفق للاجئين ليس كله مبررا إنسانيا. اذا كان النازح مثلا من منطقة منكوبة أو تشهد معارك، فيحق له التسجيل. لكن من يريد أن يدخل فقط للإفادة من صفة النزوح والحصول على المساعدات وما شابه، فسيتم استقباله كزائر عادي".
وقال أبو فاعور للصحافيين "المواطنون السوريون بين أهلهم ومرحب بهم ونحن إلى جانبهم إلى حين انتهاء مأساتهم ومعاناتهم، لكن في الوقت ذاته علينا أن نحمي المواطن اللبناني".
وأشار إلى أن من القرارات المتخذة أيضا "تكليف قوى الأمن الداخلي بأن تقوم بمعالجة كل حالات التسول وازالتها من الشوارع"، مشيرا الى ان "الأجهزة الأمنية ستتدخل لمكافحة ظاهرة التسول بشكل أساسي عبر المشغلين، أي عبر المافيات التي تشغل المتسولين".
كما أشار إلى أن قوى الأمن ستعمل على إزالة تجمعات عند جسري الكولا وسليم سلام في غرب بيروت، يقطنها عدد كبير من الأجانب معظمهم سوريون.
وقال "أرسلنا من وزارة الشؤون الإجتماعية أكثر من فريق، فتبين لنا أن هؤلاء ليسوا نازحين بل يستغلون عملية النزوح، ويسيئون إلى النازح السوري، وإلى الاستقرار والأمن اللبنانيين"، موضحا أن الدولة وجمعيات عرضت استضافة قاطني هذه التجمعات غير القانونية في أمكنة أخرى، لكنهم رفضوا.
وستشمل الإجراءات تنظيم الأسواق الشعبية وبينها سوق الأحد الذي يعرض فيه العديد من السوريين سلعا مختلفة، وقيام قوى الأمن بدوريات "لمنع المنافسة غير المشروعة" داخل هذه الأسواق، ومنع التوتر.
وحصلت مواجهات عدة بين لبنانيين وسوريين في هذه الأسواق، تطور بعضها إلى اشتباكات بالأيدي وأحيانا بالسكاكين.