الأردن يكذب مزاعم تقرير أممي حول وجود جريمة منظمة في "الزعتري"

نفى مسؤول أردني وجود "جريمة منظمة" داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال المملكة، وذلك بعد أسبوع من صدور تقرير للأمم المتحدة يفيد أن "الجريمة المنظمة ومجموعات المعارضة تنشط في آن في المخيم، وتسعى إلى تحقيق أهدافها المالية والسياسية".

وقال العميد وضاح الحمود مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين: ننفي وجود جريمة منظمة داخل مخيم الزعتري… هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى تخطيط مسبق وتنفيذ من خلال أكثر من شخص، كل ما هو موجود على أرض الواقع لا يظهر جريمة منظمة وإنما جرائم مثل أي جرائم أخرى تقع في أي مجتمع.

واوضح أن "الجرائم التي تحدث داخل المخيم هي سرقات مختلفة ويتم ضبطها، وسرقات لممتلكات عامة، إضافة إلى حوادث سير وغيرها من الجرائم المعروفة".

وحول ما إذا كان هناك رصد لأي حالات دعارة داخل المخيم، قال الحمود إن "أمن المخيم لم يرصد أي بيت للدعارة داخل المخيم، وما يحدث هو زواج بنات دون السن القانوني وهي ظاهرة اجتماعية عند السوريين, ونعمل عليها مع مفوضية اللاجئين ويونسيف ودائرة قاضي القضاة".

وأضاف: "نواجه مشكلة في زواج القاصرات خاصة ممن تبلغ أعمارهن قرابة 14 عاما"، مستدركا بالقول إن "حالات الزواج تقع داخل المخيم وبحضور الأهل والشهود، حيث يتم التوقيع على عقد زواج خارجي دون إشهاره من قبل القاضي الشرعي".

وزعم تقرير لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم أن "الجريمة المنظمة ومجموعات المعارضة تنشط في آن في مخيم الزعتري وتسعى إلى تحقيق أهدافها المالية والسياسية". مضيفا: "مع هذه الظروف الصعبة المصحوبة بمستوى عال من الإجرام، من غير المستغرب أن نستمع إلى لاجئين يعربون عن رغبتهم في الهرب".