الأردن.. لقمة اللاجئين السوريين المغمسة بـ"الكوبونات"!

تحولت لعبة المساعدات إلى قضايا خلافية بين اللجان والمانحين، وبين المستلمين، ولم تنجح لجنة أو جمعية بالخلاص من التهم واللعنات، لكن جديد المساعدات أن القسائم "الكوبونات" الشهرية الصادرة عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة بالأردن والمخصصة لشراء مواد إغاثية وسلعية، تحول الحصول عليها (القسائم) إلى مشهد إذلال للأسر السورية.

وفيما يتعسر على الجهة المانحة أن توفر فريق عمل قادرا على الاستجابة لتسارع أعداد المسجلين والمستفيدين، فإن مشهد التوزيع الأخير تمخض عن استعانة اللجان بعناصر الدفاع المدني في العاصمة عمّان، وتفريق تجمعات السوريين في إربد شمالا.

وفي أحدث التصريحات الإعلامية حول أعداد السوريين في المملكة الأردنية، بيّن مدير إدارة شؤون اللاجئين السوريين وضاح الحمود، أن عدد اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء الأردن بلغ 551 ألفاً و 13 لاجئاً ، موزعين على شتى مخيمات الإيواء في المفرق والزرقاء والرمثا، ومناطق أخرى، فيما بلغ عدد طالبي اللجوء لدى مفوضية اللاجئين 515 ألفاً و 824 لاجئا.

وفي وقت تستمر المعاناة اليومية للأسر المستفيدة حتى تصل إلى نقاط توزيع "الكوبونات"، يشير البعض إلى أن مكاتب المفوضية المنتشرة في مناطق لجوء السوريين مرت بفترات كانت تحظى بالرضى، وكانت مثالا تتمنى الكثير من الجهات المانحة الاقتداء به، لكن مكاتب المفوضية خصوصا خلال الشهر الأخير، مرت بإشكالية الازدحام والفوضى، وهو ما أرخى بظلاله على واجبات المجتمع الدولي تجاه السوريين، وأعاد للأذهان حجم التقصير بحقهم؛ حتى بلقيمات الإعاشة.

"أحمد عبدالله" أحد المواظبين على مراجعة مكاتب المفوضية، يشير إلى أن ثمة تراجعا ملحوظا للدور المناط بالمفوضية، مستشهدا بقضية "الكوبونات"، حيث بدأت هذه القسائم بقيمة مالية وصلت إلى 24 دينارا أردنيا (ما يقارب 32 دولارا) للشخص الواحد، فضلا عن تخصيص المفوضية رواتب شهرية لأصحاب الظروف القاسية، لكن القسائم لم تدم، وتوقفت عند حد ثلاثة أشهر حتى لمن مضى على لجوئهم أكثر من عامين!، وتساءل "عبدالله" إن كان السوريون بعد هذا التقصير الأممي سيجدون من يسد هذه الثغرة الكبيرة.

ورغم جهود كثيفة بذلتها المفوضية عبر برنامج الأغذية العالمي لتلبية احتياجات السوريين، إلا إن ثمة ملاحظات تبرز بين الحين والآخر، تثير مخاوف السوريين وأسئلتهم المشروعة، عن مدى استمرار الدعم، وتخليصه مما علق به من شوائب "الإذلال".

وتواصل الأمم المتحدة توجيه النداءات للدول المانحة، مشيرة إلى إن حجم الاحتياجات يتجاوز 4.4 مليار دولار؛ لتغطية عمليات الإغاثة الإنسانية للشعب السوري في عام 2013 وحده.

وتبلغ الحصة الواجب توفيرها من هذه الأموال لصالح برنامج الأغذية العالمي أكثر من مليار دولار؛ حتى يتمكن من تأمين المساعدات الغذائية للاجئين السوريين في دول الجوار، والأسر النازحة داخليا.