طوابير الخبز تعود إلى دمشق ... و"خونة الاقتصاد" جديد حكومة النظام والأمن يداهم "الفؤاد للصرافة"

يحتشد المئات على مخابز دمشق .. صورة التدافع تعيد للأذهان إصرار النظام السوري على إعادة فترة الثمانينات وحضور الأمن الاقتصادي يتماهي مع الأزمة فيما تسلمت مواقع إعلامية مقربة من النظام كيل التهم ونقل وقائع التخوين لمبادرات اقتصادية كانت حتى الأمس مرحبا بها، وهو ما يعكس تخبط آليات المعالجة بعد أن فشلت أقنية النظام بدعوة المستثمر السوري إلى البلد.

وقالت ميسون إحدى الناشطات من العاصمة دمشق إن البحث عن رغيف خبز بيسر أمر بات صعبا للغاية ويمكن أن تصطف بطوابير أمام أفران ابن العميد سواء في غرب دمشق أم شرقها، مضيفة أن التعليمات الحكومية تؤكد على عدم البيع لأكثر من ربطتي خبز للمواطن فيما سارعت الأفران "لخصورة" التعليمات ومنح ربطة واحدة معجونة بأكثر من ساعتين من الازدحام".

وتنقل مواقع النظام الإعلامية إقدام الجهات المعنية على إغلاق شركة الفؤاد للصرافة بتهم تبدأ من "تواطئها مع شبكة تستغل احتياجات المهجرين من خلال أخذ بطاقاتهم الشخصية بذريعة تقديم المساعدات الإنسانية بينما كانوا يستجرون مبالغ من النقد الأجنبي بموجب هذه البطاقات دون علم أصحابها".

وبحسب هذه المواقع فإن هذه الشركة لن تكون الأولى فالأمن الاقتصادي وهو ما عرفه السوريون في الثمانينات يطل بأذرعه الطويلة وهو الفيصل في الحكم دون الرجوع لأية جهة قضائية، إذ عرضت شاشات النظام في الأيام الأخيرة لقاءات لعاملين في شركات حوالة في العاصمة دمشق ملقية التهم التي تصل إلى الإعدام أبرزها تهديم قيمة الليرة السورية.

وتدعو بعض المواقع حكومة النظام لإغلاق هذه الشركات بتهم خيانة وقذف وتهجم متسائلة:"لماذا لم تبادر الحكومة إلى وقف هدر القطع الأجنبي عبر شركات ومكاتب الصرافة التي تثبت يوما بعد يوم خيانتها للوطن عبر تجميد عملها إلى حين انتهاء الأزمة على الأقل خاصة وأنّ أصحاب شركات الصرافة إنّما قدموا من السوق السوداء أي أنّ مهنتهم الرئيسية هي البيع بشكل مخالف للقانون وتهريب الأموال".

ولا تقتصر مهمة الأمن الاقتصادي على الصرافة بل تمتد للقمة الطعام إذا سرعان ما تنشر المواقع الإخبارية معلومات تشير إلى مداهمة مستودعات أغذية في المحافظات السورية آخرها ما كشفه نائب رئيس حكومة النظام قدري جميل عن مداهمتهم بضربة قاصمة لأحد التجار الكبار في محافظة اللاذقية، معتبرا أن الموضوع يتعلق بالأمن الوطني لسورية، ومتوعدا بأن حكومته ستكون بالمرصاد لجميع التجار للمواد الأساسية الذين راكموا بمستودعاتهم كميات كبيرة من المواد التي اشتروها بأسعارقديمة للدولار وكدسوا المواد والسلع بمستودعاتهم وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة.