بريطانيا تتوقع صعوبات تصديرية لدول الخليج بعد إحجامها عن المشاركة في ضرب نظام بشار

حذر خبراء ومسؤولون بريطانيون من تأثر صادرات بلادهم إلى بلدان الخليج العربي، بعد أن نأت بريطانيا بنفسها عن أي تدخل عسكري ضد نظام بشار الأسد.

وفي تقرير نشرته صحيفة "ذي تلجراف" البريطانية وتولت ترجمته "اقتصاد"، قالت الصحيفة إن مصدري المملكة المتحدة سيواجهون تداعيات تصويت مجلس العموم البريطاني على رفض التدخل العسكري ضد نظام دمشق، الذي ارتكب مجزرة كيماوية في الغوطة، راح ضحيتها قرابة 1500 شخص.

وقالت الصحيفة إن دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، تأتي في صدارة أسواق الصادرات البريطانية، حيث أمنت صادرات البلاد لدول الخليج قرابة 10 مليارات جنيه استرليني (أكثر من 15.5 مليار دولار) في العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني.

وأضافت الصحيفة: لكن قرار بريطانيا عدم المشاركة في ضربة عسكرية لنظام دمشق، يمكن أن يضيف تعقيدات إضافية على العلاقات التجارية الحساسة، لاسيما فيما يخص عقود التسليح التي تفوق عشرات المليارات، وفقا لدبلوماسيين و خبراء في شؤون منطقة الخليج.

"وليام باتي" سفير المملكة المتحدة السابق لدى السعودية، اعتبر أن القرار البريطاني بعدم التدخل يمكن أن يترك تداعيات طويلة المدى على العلاقات والصفقات التجارية مع دول الخليج.

"باتي" الذي يعمل حاليا مستشار الشؤون الدولية في الحكومة البريطانية، أضاف: من الصعب أن نحصر التأثير في عقد معين، لكن التأثير سيكون على المدى الطويل.

"ديفيد باتر"، خبير بارز في شؤون الشرق الأوسط، وزميل مساعد في مركز أبحاث "تشاتام هاوس"، اعتبر أن العقود العسكرية ستكون الأشد تاثرا، مذكرا بأن صراعات سابقة في المنطقة اتخذت فيها المملكة المتحدة دورا قياديا مثل حرب الخليج، اتبعت بعقود تسليح ضخمة مع دول الخليج.

وتابع "باتر": في المملكة المتحدة، عقود التسليح تشكل نسبة كبيرة جدا من تجارة البلاد مع السعودية خصوصا.. أتوقع أن يكون هناك بعض التوتر والغضب في مجتمع الأعمال البريطاني الذي له مصالح في السعودية.

ولم ينس "باتر" أن يشير إلى احتمال تقدم الشركات الفرنسية في الخليج، مع دعم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للتدخل ضد نظام بشار، موضحا: عادة ما كان هناك منافسة بين البريطانيين والفرنسيين لما يمكن أن يحصلوه في السوق السعودية، مما يمكن أن تتركه لهما واشنطن بعد إتمام صفقاتها.

شركات عملاقة مثل شركة الصناعات العسكرية "بي إيه إي سيستمز"، التي تعتمد في بيع نسبة جيدة من منتجاتها على تصديرها إلى السعودية، تبقى في انتظار نتائج المفاوضات مع دول الخليج، حيث تشير المعلومات الواردة خلال الشهر الماضي أن هناك تأخيرات مستمرة في المحادثات مع السعودية، بشأن أكثر من طلبية، منها شراء 72 طائرة مقاتلة تايفون. كما إن بريطانيا تأمل في أن تطلب دولة الإمارات العربية المتحدة 60 من هذه الطائرات.

"ماثيو سميث"، المدير العام لـ"ميدل إيست أسوسييشن"، قال إن عقود التصدير الكبيرة، وخاصة العسكرية منها، دائما ما يكون لها صبغة سياسية، مؤكدا أن موقف لندن من التدخل ضد نظام بشار يمكن أن يضيف مزيدا من التعقيد على المفاوضات.