عقود تحريك الأموال المجمدة..والفروج الأوكراني مثالاً

أتذكرون تاريخ 27-9-2013 وقت منحت وزارة الاقتصاد السورية رخصة"لأحد رجال الأعمال" لاستيراد 5 آلاف طن من الفروج المجمّد منشأ برازيلي بسعر 1600 يورو للطن الواحد، فكُشفت عقود احتكار ورخص ووكالات، والأهم كيفية الالتفاف على قانون تجميد أموال النظام ..فلملمتها رئاسة الوزراء وأعلنت باجتماعها الأسبوعي الدوري عن السماح باستيراد الفروج المجمّد بطريقة المقايضة لكمية 500 طن من الحليفة إيران ..قد لا تذكرون، ليس من مشكلة.

أتذكرون عقد استيراد الفروج الأوكراني المجمّد التي تمت الموافقة عليه وبتمويل من المصرف المركزي، والمتوقف منذ فترة، ليس بسبب "البلطجة الروسية" في أوكرانيا، بل لأسباب أخرى، قد يكون توقف "الخط الإئتماني" الروسي، أي فتح خط تسهيل إئتماني مع روسيا..أيضاً لا تذكرون..سنترككم لتعودوا إلى أرشيف العقود ورخص الاستيراد التي يتم من خلالها تحريك الأرصدة المجمّدة.