بالأرقام.. كارثة واحدٍ من أشهر قطاعات الاقتصاد السوري

أصبحت سوريا اليوم مستورداً للألبان والأجبان، بعد أن بقيت لقرون من أَشهَر مُنتجيها. وتمتع شعبها على الدوام بوفرة في الإنتاج، وانخفاض نسبي في الأسعار.

فتَحت وطأة تراجع الإنتاج، ونقص منتوجات الألبان في السوق المحلية، أصدرت وزارة الاقتصاد في حكومة الأسد قراراً سمح للمستوردين باستيراد مادة الألبان والقشدة المركزة واللبن الرائب، من كافة دول العالم.

وكانت جهات عديدة، موالية للنظام، ومعارضة، قد رصدت بالأرقام التراجع السريع والخطير لمنتوجات قطاع الألبان في سوريا، بعد خروج مناطق واسعة من قائمة المنتجين، وبعد انفلات الحدود مع دول الجوار، ونشاط عمليات التهريب، التي أثرت سلباً، وبوضوح، على مدى توافر منتجات الألبان في الأسواق المحلية.

ورغم أن عمليات التهريب، خاصة على الحدود اللبنانية، لطالما كانت موجودة، حتى قبل الثورة، إلا أن الكميات المهرَّبة لم تكن تؤثر على وفرة الناتج المُتاح في السوق المحلية. أما اليوم، وبعد خروج ريف دمشق، ومحافظات أخرى، من قائمة المنتجين الفاعلين لهذا النوع من المنتجات، باتت الكميات المُهرّبة قادرة على قض مضاجع السوريين، وحرمانهم من إحدى وجباتهم الغذائية التقليدية التي لا يستطيعون الاستغناء عنها.

وحسب مصادر محسوبة على النظام، فإن 4 أطنان من الأجبان والألبان تُهرّب يومياً إلى لبنان، بسبب فارق السعر بين البلدين.

وتفاقمت الآثار السلبية لعمليات التهريب هذه بعد أن تراجعت الثروة الحيوانية في دمشق وريفها بنسبة 60%، حسب مهنيين مُختصين. إلى جانب إغلاق أكثر من 2000 ورشة لصناعة الأجبان في دوما، وخسارة حوالي 6 آلاف رأس بقر في مناطق من ريف دمشق. ويُقدّر مصدرون سوريون نسبة خسارة سوريا في قطاع صناعة الألبان والأجبان بما لا يقل عن 80%، ما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات الاقتصادية السورية تأثراً بظروف الحرب الدائرة في البلاد.