مجلس الأمن يحذّر من أي تجارة للنفط مع "داعش" و"النُصرة"

عبّر مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ يوم الاثنين بشأن تقارير أفادت بأن مقاتلين متطرفين سيطروا على حقول نفط وخطوط أنابيب في سوريا والعراق وحذر من أن أي جهة يتم ضبطها تتعامل في نفط من "الجماعات الإرهابية" يمكن أن تواجه عقوبات.

وقال المجلس في بيان إن أي تجارة في النفط مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة تمثل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة لأنه تم إدراج الجماعتين على القائمة السوداء.

وجاء في البيان الذي صاغته روسيا أن المجلس "يندد بقوة بأي تعامل في تجارة مباشرة أو غير مباشرة في النفط من سوريا والعراق يشمل هذه الجماعات الإرهابية" و"يؤكد على أن مثل هذه التعاملات تنطوي على دعم مالي للإرهابيين وربما تؤدي إلى مزيد الإدراج في قوائم العقوبات."

وسيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على أربعة حقول نفط صغيرة عندما اجتاحوا شمال العراق في الشهر الماضي ويقومون الآن ببيع النفط الخام والبنزين لتمويل دولة "الخلافة" التي أعلنوها. كما تسيطر هذه الجماعة على حقول نفط في محافظة دير الزور السورية بعد طرد جماعة جبهة النصرة المنافسة.

وجاء في البيان إن مجلس الأمن "يراقب بقلق أي حقل نفط وبنية أساسية مرتبطة به تسيطر عليها منظمات إرهابية يمكن أن يدر دخلا ماديا للإرهابيين وهو ما يدعم جهودهم لتجنيد أشخاص بينهم مقاتلون إرهابيون أجانب ويعزز قدراتهم على العمل لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية."

ونبه المجلس على كل الدول ضرورة التأكد من أن مواطنيها أو رعاياها داخل الأراضي لا يتعاملون في النفط مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة.