تعرّف على سجل "سوريا الأسد" في تقارير "الشفافية الدولية"

ليست خيبة أمل كبيرة أن تعرف أن "سوريا الأسد" تحتل مرتبة في قائمة الدول العشر الأكثر فساداً في العالم. فلـ"سوريا الأسد" موقع ثابت في هذه القائمة منذ أن اختار النظام خيار العنف المفرط كاستراتيجية لمواجهة الحراك الثوري المناوئ له. دون أن ينفي ذلك أن الفساد كان آفة مستقرة في نظام الحكم بدمشق، قبل الثورة أيضاً.

التقرير الجديد لمنظمة الشفافية الدولية، الخاص بقياس مستويات الفساد في العالم، لم يُضف جديداً باستثناء أن سوريا تراجعت درجتين جديدتين على مقياس الفساد العام، لتصبح في المرتبة الثامنة كأكثر الدول فساداً في العام 2014، بعد أن كانت في المرتبة العاشرة خلال العام الماضي.

وتقرير الشفافية الدولية يصنف 175 دولة على مقياس من صفر إلى مئة، من الأكثر فساداً إلى الأقل فساداً. ويتمتع التقرير السنوي للمنظمة بمصداقية عالية لدى المراقبين.

وقبيل الثورة، في العام 2010 تحديداً، كان لسوريا مكانة متقدمة من حيث مستوى الفساد في تقرير منظمة الشفافية الدولية، فقد احتلت المرتبة 127 عالمياً، من أصل 180 دولة، والمرتبة 15 عربياً، متراجعةً درجة واحدة عن العام 2009، مما يعني أن الفساد كان يستحكم بكيان "الدولة السورية" قبل الثورة.

ومنذ اندلاع الثورة، تسارع صعود سوريا إلى مراتب متقدمة من حيث مستوى الفساد، مقارنة بمختلف دول العالم، الأمر الذي يؤكد كارثية القرار التاريخي الذي اتخذه بشار الأسد، باستخدام القوة المفرطة لقمع الحراك المناوئ له، مهما كلف الأمر.

وفي العام 2011، تقدمت سوريا إلى المرتبة 129، أي أنها تراجعت درجتين عن العام الذي سبق الثورة. وكان عنف النظام حينها في مستوياته الأولى. كما أن الثورة لم تكن قد دخلت بعد في نفق "العسكرة".

في العام 2012 تراجعت سوريا 15 درجة دفعةً واحدةً، لتصبح في المرتبة 144 عالمياً، والسابعة عربياً.

أما في العام 2013، فقد تراجعت سوريا أكثر من 20 درجة دفعة واحدة، لتصبح في المرتبة العاشرة في قائمة أكثر الدول فساداً في العالم، لأول مرة في تاريخها، مقترنة في ذلك مع دول كالصومال والسودان وأفغانستان.

وهنا، علينا أن نقرّ بأن الدخول في نفق "عسكرة" الحراك الثوري، وما نتج عنه من ارتفاع في مستويات العنف من جانب النظام وصولاً إلى استخدام الطائرات والصواريخ، كانت نتيجته مزيداً من انحدار البلاد في هوة الفساد.

في العام 2014، أصبحت سوريا ثامن أكثر دولة "فاسدة" في العالم. حيث بات لتجار الحرب وأمرائها الكلمة العليا في البلاد.

 وبات النظام السوري ومقاتلوه واحداً من أقوى مجموعات الميليشيات المتصارعة على التراب السوري، في مواجهة مجموعات أخرى أبرزها تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يبيع نفط البلاد بأسعار بخسة لمن يشتري.

وهنا يمكن التنويه إلى أن معالم الانتماء القومي العربي المشترك كانت واضحة في تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير، حيث تشكل خمس دول عربية نصف قائمة الدول العشر الأكثر فساداً في العالم، تتصدرهم الصومال، وتزاحمها كل من السودان وليبيا والعراق، دون أن ننسى سوريا.

أما باقي الشقيقات العربيات فكنّ في مستويات "مُخزية" من حيث مستوى الفساد، فباستثناء قطر والإمارات، لم تتجاوز أي دولة عربية حاجز الـ 50 درجة المطلوب لتصنيفها في مستوى مقبول من الفساد عالمياً.

بدورها، احتلت الدول الاسكندنافية، كالعادة، المراتب الأولى في قائمة الدول الخالية "نسبياً" من الفساد، فيما احتلت الولايات المتحدة المركز الـ 19، وألمانيا المركز الـ 12، واليابان المركز الـ 18.

أما الصين فاحتلت المرتبة الـ 80، وروسيا تحسنت من المركز 133 إلى 127، وهي مرتبة متدنية.

وحسب منظمة الشفافية الدولية، ومقرها برلين، فإن أكثر من 70% من دول العالم داخل دائرة الفساد العام، مما يهدد التعافي االاقتصادي العالمي، ويهدد بالمزيد من الفقر والتغير المناخي.