الأسد يفرض رسوماً على الذهب الخام من خارج سوريا

أصدر بشار الأسد قانوناً يتضمن إلزام جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها لسوريا، بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية.

ويستهدف القانون الذي أصدره رأس النظام بدمشق تأمين مصدر آخر لدعم خزينته، عبر تحصيل رسوم على من اشترى ذهباً خاماً من خارج سوريا، ودخل به إلى الداخل دون التصريح به.

ويُقصد بمادة الذهب الخام حسب هذا القانون السبائك الذهبية الخام ذات الأوزان 1 كيلوغرام/نصف كيلوغرام 10 تولا 66ر116 غراماً، حصراً من عيار 24 قيراطاً 995 وتحمل رقما تسلسلياً من بلد المنشأ.

ولا يشمل القانون أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهباً مشغولاً ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

وستستوفي حكومة النظام، وفق القانون الذي أصدره الأسد، رسماً مالياً قدره 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه.

ويُحول الرسم المالي الذي يتم استيفائه إلى خزينة مصرف سوريا المركزي.

وحدد الأسد مدة سريان القانون بستة أشهر.

وكان مجلس الشعب أقر القانون المذكور منذ أسبوع تقريباً.

ويمثل القانون، آنف الذكر، مثالاً آخر على توخي النظام لكل السبل الممكنة لتحصيل المزيد من التمويل لدعم خزينته وسط مؤشرات عن تراجع الاحتياطي الأجنبي فيها بصورة كبيرة.