التاريخ حين يكرر نفسه...في 2007: سوريا تمنع دخول العراقيين إليها إلا لفئة المستثمرين والفعاليات العلمية

في نهاية صيف العام 2007، فرضت حكومة النظام بدمشق تأشيرة دخول على العراقيين الوافدين للأراضي السورية، منعت بموجبها دخول العراقيين إلا من ذوي الفعاليات الاقتصادية والتجارية والعلمية.

القرار المذكور جاء بعد أن بلغ تعداد اللاجئين العراقيين في سوريا 1.400 ألف، رسمياً، وما يفوق المليونين، حسب المصادر غير الرسمية، مع معدل دخول يتراوح بين 30 إلى 40 ألف عراقي شهرياً.

وقد أبلغ وزير خارجية النظام، وليد المعلم، نظيره العراقي حينها، هوشيار زيباري، بقرار فرض التأشيرة الجديد الذي وضع حداً لدخول العراقيين إلى سوريا بعد أكثر من أربع سنوات من اللجوء العراقي المستمر إلى الأراضي السورية، والأردنية.

اليوم، يتكرر المشهد في لبنان التي تحاول وضع حدٍ لدخول السوريين إليها بعد أن تجاوز تعداد اللاجئين فيها المليون شخص.

وكان الكثير من السوريين قد أبدوا تذمرهم في سنوات اللجوء العراقي إلى سوريا خلال العقد الماضي، نظراً لبعض الآثار السلبية التي سببها تواجد العراقيين في بلدهم، ومنها ارتفاع الإيجارات بصورة هائلة في مناطق تمركزهم، إلى جانب مزاحمتهم للسوريين في جوانب من فرص العمل المحدودة في السوق السورية.

لكن اقتصاديين كانوا يؤكدون، في ذلك الحين، على أن العراقيين ضخوا مليارات الدولارات في دورة الاقتصاد السوري وساهموا في تجنيبه شبح الركود في سنوات الضغط الدولي والإقليمي الذي كانت سوريا تعانيه بعيد حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.

بكل الأحوال، يبدو أن تجارب التاريخ تكرر نفسها، وإن كان السوريون اليوم في مأساة أليمة، إلا أن ذلك لا ينفي أن ما أزعجهم يوماً من جيرانهم، يزعج جيرانهم منهم اليوم.