قريباً...الخبز والغاز المنزلي والكهرباء على "مقصلة" الدعم

تعتزم حكومة النظام "تحرير سعر مادة المازوت ليصبح متوافقاً مع السعر العالمي أو قريباً منه، ومن ثم سيجري التوجه لرفع أسعار الخبز والغاز المنزلي وصولاً إلى الكهرباء بشكل تدريجي".

هذا ما أكدته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المُقرّبة من حزب الله، حليف نظام الأسد في لبنان.

الصحيفة التي نقلت الخلاصة السابقة من مصادر خاصة، يبدو أنها من داخل أروقة حكومة النظام، فصّلت إشكاليات دعم الطاقة في سوريا وثقله على ميزانية حكومة النظام. مُقرةً في الوقت نفسه بأن فكرة إيصال الدعم لمستحقيه بوسائل أخرى، ستفشل على الأغلب، كما فشلت سابقاتها في عهد نائب رئيس الوزراء الأسبق، عبدالله الدردري.

وتشرح الصحيفة اللبنانية الذرائع التي تسوقها حكومة النظام لتبرير مشروعها الذي وصفته بـ"غير الشعبي"، حيث تشكل اعتمادات دعم أسعار مواد الطاقة نسبة 63% من اعتمادات الموازنة العامة للعام الحالي.

النظام الذي كان يدعم بمليارات الليرات أسعار المازوت والبنزين والخبز والغاز المنزلي، يقول بأن هذه المبالغ الكبيرة تذهب لجيوب سماسرة ومهربين في السوق السوداء التي عجز عن ضبطها أمنياً.

والحصيلة، أن السعر الرسمي المدعوم لمواد الطاقة غير موجود فعلياً على أرض الواقع، رغم أن خزينة الدولة تُنفق عليه المليارات.

لذلك قررت حكومة النظام السير بخطوات جادة نحو تحرير أسعار كل المواد المدعومة، مقابل إيصال المبالغ التي كانت تنفقها على دعم هذه المواد، لمستحقيها، بوسائل أخرى، لم تُحدد بعد!

إيصال الدعم لمستحقيه، فشل في تجارب سابقة منذ عهد نائب رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله الدردري، لذلك تقرّ صحيفة "الأخبار" اللبنانية، باحتمال فشل التجربة الجديدة.

وحسب المعلومات التي نقلتها صحيفة "الأخبار" فإن "وسطي استهلاك المحافظات والمناطق الآمنة حالياً من مادة المازوت يقدّر بنحو 5 ملايين ليتر يومياً يوفر منها حالياً نحو 3.5 مليون ليتر، فيما تقدر احتياجات البلاد كافة لو توقفت الأزمة بنحو 10 ملايين ليتر يومياً".

وتروّج حكومة النظام لفكرة مفادها أن رفع سعر المازوت المخصص للتدفئة والنقل داخل المحافظة الواحدة سيؤدي إلى توفير المادة في الأسواق بوفرة لتكون متاحة لمن يرغب.

لكن وزير الصناعة السابق، في حكومة النظام، غسان طيارة، يؤكد للـ"الأخبار" اللبنانية التداعيات السيئة التي ستلحق بالمواطن جراء مشروع رفع الدعم، مشيراً إلى أن "المساس برفع أسعار أي مادة من المشتقات النفطية وخصوصاً المازوت، يعني تحقيق زيادة أسعار جميع المنتجات وفق سلسلة هندسية متزايدة".

لذلك لا ينصح طيارة "الحكومة بالإقدام على مثل هذه الخطوة غير المضمونة، حتى لا تقع مجدداً في الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن، والفساد الذي أحدثه وجود سعرين للمازوت. فجميع أنواع المشتقات النفطية متوافرة بكميات كافية بالسوق السوداء، التي يحسها ويشاهدها المواطن ولا تراها الحكومة أو تقف عاجزة عن مكافحتها".

وبعيداً عن تحذيرات طيارة، يبدو أن ملف رفع الدعم لن يقتصر على المازوت، بل سيتعداه إلى الكهرباء، فـ"الأخبار" اللبنانية رصدت شكوى حكومة النظام من العبء المالي الذي يشكله قطاع الطاقة الكهربائية والذي يستحوذ على 43% من إجمالي اعتمادات الدعم المخصصة للعام الحالي، والبالغة 4.9 مليار دولار أمريكي.

وحسب بيانات إحصائية حصلت عليها "الأخبار"، في مسعى على ما يبدو لتبرير رفع الدعم المُرتقب عن الطاقة الكهربائية، فإن "قيمة استخدامات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء تبلغ نحو 512 مليار ليرة (2.5 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي) بحسب الأسعار العالمية لمادة الفيول والفواتير المصدقة من قبل وزارة النفط لأسعار الغاز الطبيعي، في حين لم تتعد قيمة المبيعات للمشتركين كافة أكثر من 61 مليار ليرة (305 ملايين دولار) وفقاً للتعرفة المدعومة، ليكون بذلك حجم الدعم الحكومي ما يقرب من 451 مليار ليرة (2.2 مليار دولار)، وهو رقم يقارب وفقاً لوزارة الكهرباء قيمة الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء".

وهكذا يبدو أن المواطن السوري على أبواب ارتفاعات متتالية في أسعار مواد الطاقة، سينجم عنها ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والبضائع ومختلف تكاليف المعيشة، وسط حديث ضبابي عن دعم نقدي للمستحقين، في الوقت الذي لا توجد فيه أية ضمانات لوصول مواد الطاقة، بعد تحرير أسعارها، إلى السوريين بالسعر العالمي، بل على الأغلب هي ستصل بسعر السوق السوداء السورية، التي وصل فيها سعر ليتر المازوت في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة النظام إلى أكثر من 200 ليرة، حينما كان سعره الرسمي 80 ليرة.