"الأخبار" اللبنانية: متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السورية 125 ألف ليرة

ذهب تقرير نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من ميليشيا حزب الله، إلى أن متوسط الإنفاق الشهري قفز بدمشق، نهاية العام 2014، إلى 125 ألف ليرة، فيما لم يتجاوز متوسط الرواتب والأجور رسمياً أكثر من 22 ألف ليرة.

وحسب التقرير، فقد أكثر من 2.6 مليون سوري فرص العمل، في الوقت الذي ازدادت فيه الفجوة بين مستويات الأسعار المسجلة خلال العامين الأخيرين، والدخل الشهري المترنح، "الأمر الذي أدى إلى تغير سلبي عميق في أنماط الاستهلاك للعائلة السورية، التي وجدت نفسها مضطرة لإعادة ترتيب أولوياتها بما ينسجم ودخلها الشهري".

وحسب التقرير، و"بمقاربة إحصائية بسيطة لمتوسط إنفاق الأسرة عام 2009، البالغ رسمياً نحو 30 ألف ليرة (600 دولار)، وآخر رقم قياسي لأسعار المستهلك صادر عن المكتب المركزي للإحصاء في شهر آب من العام الماضي، يتبين أن الأسرة السورية تحتاج شهرياً إلى إنفاق نحو 96 ألف ليرة لتعيش بمستوى معيشة عام 2009. وبإضافة الزيادات المتكررة التي حصلت على أسعار جميع السلع المدعومة خلال النصف الثاني من العام الماضي، فإن متوسط الإنفاق الشهري يقفز بنهاية عام 2014 ليصل إلى 125 ألف ليرة (625 دولارا وفق سعر صرف قدره 200 ليرة)، فيما لم يتجاوز متوسط الرواتب والأجور رسمياً أكثر من 22 ألف ليرة".

وأضاف التقرير بأن "تحوط الأسر السورية وشد حزامها الاستهلاكي لم يمنعا الكثير منها من الوقوع في مصيدة الفقر. فتقديرات الباحثين تجزم بأن «نحو 54.3% من السوريين يعيشون في حالة الفقر الشديد، إذ لا يستطيعون تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية، كما أن 20% يعيشون في حالة من الفقر المدقع، أي لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية، ويزداد الوضع سوءاً في المناطق المحاصرة والساخنة حيث ينتشر الجوع وسوء التغذية»".

وانتقدت وزارة اقتصاد النظام، منذ أيام، التقرير الأخير الصادر عن "المركز السوري لبحوث السياسات" حول آثار الأزمة السورية خلال العام 2014، معتبرةً أن الرقم الإحصائي المعتمد والمنهجية البحثية التي تم تبنيها أدت إلى نتائج مضللة في التحليل والتعليل، على حد وصفها.

وكان تقرير -المركز السوري لبحوث السياسات- أشار إلى خسارة سوريا لأكثر من 202.6 مليار دولار منذ العام 2011 وحتى نهاية عام 2014، كما أشار إلى أن معدل البطالة وصل في نهاية 2014 إلى نسبة 57.7%، وبات 30% من السكّان يعيشون في حالة من الفقر المدقع.

وقال وزير اقتصاد النظام، همام الجزائري، "إن التقارير التي تصدر عن مراكز بحثية محلية أو دولية تعاني من حدود علمية وإحصائية حقيقية تفرضها الأزمة لعدم توافر المؤشر الاقتصادي الصحيح أمام مراكز البحث، فيلجأ الباحثون لاعتماد فرضيات مساعدة لإتمام البحث ونماذج رياضية ترتكز عليها في التحليل والتعليل".

وفي معرض رده على التقرير، توقع وزير اقتصاد النظام أن يحقق الاقتصاد السوري نمواً للمرة الأولى خلال الأزمة "الحرب" في العام 2014، مرتكزاً على التعافي التدريجي في قطاع الصناعات التحويلية والتصدير، وتوسع القطاع التجاري والإنفاق الاستهلاكي وزيادة الانفاق العام الاستثماري الذي يركز على القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية، على حد قوله.

واعترف وزير اقتصاد النظام أن التحدي الأكبر للاقتصاد يبقى موضوع تأمين الطاقة وتحسين المستوى المعيشي.