38.5 مليون دولار زيادة إيرادات لكل من شركتي الخليوي والاتصالات

نشرت صحيفة "الوطن" المملوكة لـ رامي مخلوف، تقريراً يتحدث عن زيادة الإيرادات المنتظرة جراء رفع أجور المكالمات الخليوية والنت بسوريا مؤخراً.

وفي التقرير، تشير الصحيفة إلى أن شركتي الخليوي ستزيد إيراداتهما حوالي 20 مليار ليرة سورية، نصف هذه الإيرادات ستعود لشركة الاتصالات، أي 10 مليار ليرة سورية. أي 38.5 مليون دولار زيادة إيرادات لكل من شركتي الخليوي من جهة، وشركة الاتصالات من جهة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن حوالي 10 مليارات ليرة سورية إيرادات جديدة تنتظرها خزينة الدولة جراء رفع أجور المكالمات الخلوية منذ أيام، بمعدل 20 بالمئة للخطوط مسبقة الدفع التي تحظى بأكثر من 70 بالمئة من إيرادات شركتي الخلوي، وبنسبة 30 بالمئة للخطوط لاحقة الدفع التي تحظى بأكثر من 20 بالمئة من الإيرادات، على حين تحظى إيرادات الانترنت بأقل من 10 بالمئة من إجمالي إيرادات شركتي الخلوي، علماً بأن نصف الإيرادات تذهب للشركة السورية للاتصالات، إضافة إلى أجور الترابط الشبكي التي تقدر بين 5 و6 بالمئة من إجمالي الإيرادات.
 
وبناءً على ذلك فإن 70 بالمئة تقريباً من إيرادات شركتي الخليوي سوف تزيد بنسبة 20 بالمئة وفقاً لرفع الأجور الأخير، و20 بالمئة منها تزيد بنسبة 30 بالمئة تقريباً، وبالتالي تزيد الإيرادات الإجمالية بنسبة 20 بالمئة تقريباً، في حال حافظ المشتركون على معدلات الاستهلاك السابقة لرفع الأجور دون تغيير.

وحسب آخر التقديرات لإجمالي إيرادات شركتي الخليوي السنوية فإن رفع الأجور من شأنه زيادة الإيرادات بحدود 20 مليار ليرة سورية، حيث تزيد إجمالي الإيرادات على 100 مليار ليرة سورية، وتكون حصة خزينة الدولة أكثر من 10 مليارات ليرة سورية عبر حصة شركة الاتصالات، وذلك كحدّ أدنى، بعد إهمال معدل نمو الإيرادات السنوي المقدر بحدود 3 بالمئة، وأجور الترابط الشبكي، وإهمال نسبة تدني الاستهلاك بعد زيادة وسطي الفاتورة بحدود 20 بالمئة.

وزير الاتصالات في حكومة النظام، محمد الجلالي، أكد دقة تلك الأرقام نظرياً، منوهاً إلى أن الإيرادات قد تقل عن 20 ملياراً لشركتي الخلوي وعن 10 مليارات لخزينة الدولة لأن الطلب على الاتصالات مرن، بمعنى أن بعض الزبائن قد يلجؤون إلى تخفيض معدل استهلاكهم بعد رفع الأسعار.

وفي نفس التقرير، برر وزير الاتصالات قرار رفع الأسعار بالإشارة إلى الخسائر الكبيرة في البنية التحتية، التي تكبدتها الشركتان المشغلتان للخليوي، خلال السنوات الأربع الماضية.

وبناء على حسابات أجرتها "اقتصاد" مطلع العام الجاري، بالاعتماد على بيانات رسمية صادرة عن "سيرياتل"، فإن وسطي الدخل الشهري لـ رامي مخلوف من الشركة المذكورة يقدر بـ 2.5 مليون دولار أمريكي.

وكانت حكومة النظام وافقت، بداية السنة الجارية، على "تصديق الترخيص الإفرادي الخاص بتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة في الجمهورية العربية السورية وتحويل عقود الـ (بي أو تي) مع الشركتين المشغلتين حالياً إلى ترخيص..."، وهو ما يعني أن حكومة النظام تخلت عن الشركتين وأرباحهما لصاحبهما، رامي مخلوف، وعائلة نجيب ميقاتي.