مسؤولون قضائيون مجريون يتعهدون بأحكام لمدد طويلة على المهربين في قضية "شاحنة الموت النمساوية"

مثل ثلاثة بلغار وأفغاني اعتقلوا في المجر فيما يتعلق بوفاة 71 لاجئا عثر عليهم في شاحنة في النمسا للمرة الأولى أمام المحكمة اليوم السبت (29 آب) حيث صدر حكم باعتقالهم لمدة شهر من اجل اجراء التحقيقات.

وكان اكتشاف جثث اللاجئين في شاحنة على طريق سريع في النمسا يوم الخميس قد أثار انتقادات دولية. وتعاني أوروبا من زيادة في عدد المهاجرين الذين يصلون عن طريق البر أو البحر القادمين إليها هربا من العنف والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال فيرينك بيسكي وهو مسؤول كبير في المحكمة بعد الجلسة إن قضايا الاتجار بالبشر انتشرت في الأشهر الأخيرة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في كيسكيميت "لدينا كل شهر ما بين 25 و30 قضية كهذه في مقاطعة باتش-كيشكون وحدها. هذه للاسف هي الحالة الاولى التي تسفر عن سقوط قتلى. ولهذا السبب نحن نغلظ الأحكام في مثل هذه الحالات. في آخر القضايا المشابهة لهذه أصدرنا أحكاما بالسجن لمدد طويلة."

وتقع البلدة المجرية في منتصف الطريق بين الحدود الصربية والعاصمة بودابست.

وأعمار البلغار الثلاثة 50 و 29 و 30 عاما. ويبلغ الرجل الأفغاني 28 عاما.

وقال سزابولكس ساركوزي المتحدث الإعلامي باسم المحكمة للصحفيين إن المحققين جمعوا أدلة كافية لتوجيه الاتهام للرجال الأربعة بالاتجار بالبشر.

واضاف "وفقا لتحقيقات الشرطة يمكن اتهامهم بهذه الجريمة. قضت هيئة المحكمة بان يظلوا في الحجز حتى نهاية سبتمبر أو لحين انتهاء التحقيقات. اليوم استمعت المحكمة إلى شهادتهم وحكمت بأن الاتهمات تقوم على أساس قوي."

وقالت المحكمة إن جميع المتهمين طعنوا في أمر اعتقالهم قائلين انهم لم يرتكبوا أي جرم.