على من سيُطبق تعليق نظام دبلن في ألمانيا؟

شغلت قضية تجميد إجراءات دبلن للاجئين القادمين من سوريا في ألمانيا، صفحات التواصل الاجتماعي طوال الأسبوعين الماضيين، ورغم ذلك لم تصدر أية تعليمات تفصيلية بعد عن نوع اللجوء الممنوح والاستثناءات التي يتم تطبيقها مع هذا القرار، فبقيت الكثير من الجوانب مبهمة وغير واضحة، وفي هذا الخصوص أوضح الناشط في مجال الهجرة واللجوء، رشاد الهندي، لـ"اقتصاد"، نقلاً عن مسؤول من منظمة "لكل لاجئ Pro Asyl" الألمانية، أن "الإجراءات الجديدة بحاجة لفهم صحيح فهي ليست مجرد إيعاز من قبل دائرة الهجرة واللجوء الألمانية لموظفيها بتجميد اجراءات دبلن بحق طالبي اللجوء القادمين من سوريا", موضحاً أن "الايعاز يتضمن مصطلح weitestgehend faktisch وهذا يعني بشكل عام, بأنه سيكون هناك بعض الاستثناءات".

ويشرح الهندي الفكرة قائلاً أن "طالب اللجوء والذي لديه ملف في النمسا أو السويد مثلاً ستقوم دائرة اللجوء غالباً بإعادة ملفه إلى هذه البلدان, أما طالب اللجوء والذي لديه ملف في دول مثل هنغاريا أو بلغاريا أو ايطاليا فسيتم نقل ملفه إلى ألمانيا ويطبق بحقه هذا الإجراء".

وأشار محدثنا إلى أن "الإجراء الجديد يشمل فقط طالبي اللجوء لا غير، أما من حصل على حق اللجوء أو الحماية في دول الاتحاد, فهو شخص مقيم ولا يشمله الإجراء". ولفت الهندي إلى أن "إيجابية الإجراء تأتي في الدرجة الأولى بأن كافة ملفات دبلن العالقة حالياً ومنذ مدة أمام الدوائر والمحاكم الألمانية سيتم تجميدها ونقل الملفات إلى ألمانيا"، وأكد محدثنا أن "الدوائر الألمانية أرجعت حتى أواخر تموز 2015 فقط، 131 حالة من ملفات طالبي اللجوء القادمين من سوريا"، مضيفاً أن "هذا الاجراء يأتي فقط لجعل هذه النمطية قاعدة".

وبيّن الناشط الهندي أن "الإجراء المذكور يشمل فقط طالبي اللجوء الذين لم يحصلوا بعد على أية إقامات في دول الاتحاد الأوروبي، وسيطبق بحق اللاجئين الذين لديهم بصمات دبلن في الدول الأوروبية الحدودية الفقيرة نسبياً، والتي تعاني من ضغط تدفق اللاجئين إليها".

وكان المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين (BAMF) قد أصدر تعليمات داخلية بتعليق إجراء دبلن فيما يتعلق بالمواطنين السوريين، وقبول اللاجئين الذين خالفوا الاتفاقية. ووفقاً للتعليمات، التي صدرت بتاريخ 21 آب 2015، فقد بدأت الحكومة الألمانية بتطبيق التغييرات على إجراءات دبلن في أوراق اللجوء بالنسبة للسوريين، لتصبح الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي المسؤولة عن معالجة قضاياهم، هي ألمانيا.

وقد سجلت ألمانيا بين شهري كانون الثاني وتموز 2015 ما يقارب 44417 طلب لجوء من مواطنين يحملون الجنسية السورية، وتتوقع الحكومة الألمانية- وفق ناشطين- أن يصل عدد المتقدمين بطلبات لجوء هذا العام إلى ما لا يقل عن 80000 ملف للاجئين السوريين، وهو ما يتجاوز بكثير عدد طالبي اللجوء في أي دولة  من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

 ووفق نظام دبلن فإنه يجب على الدولة العضو أن تتحمل مسؤولية من يبصم لديها أو يحصل على فيزة شينغن من سفارتها أو يعبر بها كونها أول دولة يدخلها من الاتحاد الأوروبي، لتستقبله بحالة تقدم بطلب لجوء في دولة أخرى، التي تقوم بإرجاعه للدولة التي بصم فيها.