دعوى قضائية أمام مجلس الدولة في مصر لكسر القيود أمام دخول السوريين

أقام المحامي المصري "يوسف عبد الرحيم" دعوى قضائية بمجلس الدولة في جمهورية مصر، يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية المتضمن منع دخول السوريين إلى مصر إلا بتأشيرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالسماح بدخول السوريين إلى مصر عبر كافة منافذ الجمهورية.

وجاء في نص الدعوى أن أهم مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور المصري هي الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم، وأن مصر هي قلب الإسلام والعروبة، وأن ما يحدث في سوريا الشقيقة يؤثر وبشكل مباشر على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل.

وقالت الدعوى: إن منع دخول العائلات السورية إلى مصر والتضييق عليهم يؤدى بالضرورة إلى لجوئهم والانضمام إلى الدول الأوروبية وبطرق غير مشروعة، في حين يمكن لمصر أن تستفيد من الطاقة البشرية، وأن تحتضن الشعب السوري في أزمته، حيث إن إلغاء قرار دخولهم لمصر هو حماية لهم ولمستقبل أطفالهم من ويلات حروب على أراضيهم وويلات استغلال من غيرهم.

 وأضافت الدعوى، أن مقيم الدعوى هو أحد مواطني جمهورية مصر العربية وتأثر كثيراً بصور أطفال، وهم يتقاذفون بين الأمواج وعلى الشواطئ قتلى وجرحى، ومازال التهجير المتعمد مقصوراً على أهل السنة والجماعة بدولة سوريا، ومازال القصف والتدمير مستمراً، وهو معلوم من الواقع بالضرورة.

يذكر أنه ومنذ صدور قرار وجوب حصول السوريين على فيزا بشكل مسبق حتى يتمكنوا من الدخول إلى مصر في النصف الثاني من عام 2013، وحتى تاريخه، مازال السوريون في مصر يعانون معاناة إنسانية تتمثل في تشتت قسم كبير من العائلات وعدم تمكنهم من الاجتماع واللقاء بأسرهم، وتعاني كثير من العائلات بسبب فرض التأشيرة لتعيش حالات إنسانية صعبة تتمثل في غياب رب الأسرة أو الأم وأحياناً الأبناء، ومعظم العائلات السورية تعاني من هذه المشكلة المتمثلة بتشتت الأسرة وعدم تمكنهم من الدخول حتى لزيارة أقاربهم وذويهم.

وكان مجموعة من الشباب المصريين نظموا وقفة في القاهرة بشأن فتح الفيزا للسوريين في مصر.