النمسا قد تغلق حدودها في وجه المهاجرين والتشيك ستتولى احتجازهم وترحيلهم

ذكرت مصادر إعلامية ونشطاء أن النمسا بصدد إغلاق كامل حدودها أمام تدفق المهاجرين باتجاه ألمانيا، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد.

ورغم أن النمسا لم تعلن رسمياً إغلاق حدودها أمام المهاجرين، إلا أن التعزيزات الأمنية التشيكية على الحدود أوحت بأن اتفاقاً قد حصل بين التشيك والنمسا دون الإعلان رسمياً عنه.

وبهذا الخصوص، نقل موقع "إيلاف" عن ناشطين سوريين مخاوفهم من الاستبعاد والترحيل للسوريين إثر الإتفاق بين ألمانيا والنمسا والتشيك وسلوفاكيا على إغلاق كامل الحدود النمساوية في وجه المهاجرين المتوجهين إليها إعتباراً من يوم الأحد، وتحويل كل العالقين على حدود كرواتيا إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وعززت التشيك، من عدد ضباطها الذين يقومون بعمليات التفتيش على المعابر الحدودية مع النمسا من 200 إلى 720 ضابطاً، تحسباً لتدفق اللاجئين الراغبين في الوصول إلى ألمانيا.

وقال راديو براغ اليوم السبت، إن "السلطات اتخذت هذه الخطوة تحسباً لإغلاق النمسا لحدودها مطلع الأسبوع".

ووضعت السلطات 650 جندياً على أهبة الاستعداد إذا استدعت الحالة الأمنية ذلك، حيث من المتوقع أن يحاول المهاجرون الوصول إلى ألمانيا عبر الأراضي التشيكية مع إغلاق النمسا للحدود.

وكان وزير الداخلية التشيكي ميلان تشوفانيك قد صرح أمس الجمعة بأن بلاده ستزيد من تعزيزاتها الأمنية على طول حدودها مع النمسا، استناداً للكيفية التي يتطور بها الموقف داخل النمسا، التي أعلنت في وقت سابق أنها قد تغلق حدودها.

وأضاف تشوفانيك، أنه في حال حدوث ذلك، ستقوم بلاده بنشر الجنود والضباط على طول الحدود وسيتم فرض ضوابط على القطارات الدولية من أجل تجنب التدفق الهائل للمهاجرين.

وقد اعتبر المعارض السوري، شادي الخش، في حديث لموقع "إيلاف"، أن هذا تطور خطير لأزمة اللاجئين في دول تنادي بحقوق الإنسان، ويؤثر سلباً على آلالاف السوريين الهاربين من الحرب والويلات، وليس لتحسين ظروفهم الاقتصادية، معتبراً أن هذا ليس هو الحل لوقف تدفقهم.

وأضاف "تم منذ أيام عدة عمليات إخلاء للكامب، الذي يقع على حدود التشيك مع النمسا، والمعروف باسم (زاستافكا أوبرانا)، ووصلت آخر دفعة منه، وتقدر بحوالي السبعين لاجئاً بين نساء وأطفال ورجال، إلى معتقل (بيلا جيزوفا) وسط التشيك، بغية الاستعداد لاحتواء تدفق اللاجئين القادمين من كرواتيا ضمن "كامبات" مغلقة أقرب إلى السجون، لا يسمح فيها بالحركة خارجها مطلقاً".

وقال "أبلغنا مسؤول في الصليب الأحمر بتلقي أوامر سريعة لبناء مخيمات تستوعب في المرحلة الأولى خمسة آلاف لاجئ في التشيك، ومثلها في سلوفاكيا، الأمر الذي يضع اللاجئين تحت مطرقة قوانين التشيك وسلوفاكيا، التي ترفض استقبال أي لاجئ على أراضيها، وتحتجزهم، بغية إعادتهم إلى الدول التي جاؤوا منها".

وأشار الى أنه "قد تطول فترة الإحتجاز حتى الشهرين قبل إعادتهم، وهذا يكلف اللاجئ كل ما يملك من مال، وأية ممتلكات أخرى، لأن التشيك وسلوفاكيا تعتبر اللاجئين الذين تحتجزهم نزلاء فنادق، وتقوم بخصم يومي لتكاليف إقامتهم ضمن سجونها، والبالغة 12 يورو يومياً على الشخص، حتى الأطفال، وبعدها تقوم بإعادتهم مفلسين إلى الدول التي جاؤوا منها".

في سياق متصل، أعربت المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال مساعدة اللاجئين بالنمسا، أمس الجمعة، عن ارتياحها الشديد، إزاء إعلان رئيس حكومة ولاية "بافاريا" الألمانية المتاخمة للحدود النمساوية، هورست سيهوفر، الموافقة على حزمة إجراءات جديدة لدمج اللاجئين وخلق آلاف الوظائف الجديدة في الولاية لتحقيق هذا الغرض، وعدم تنفيذ تهديداته باتخاذ قرارات حاسمة لتقليص أعداد اللاجئين الوافدين إلى الولاية، كإجراء اضطراري، لوح باستخدامه لإعادة ترحيل آلاف اللاجئين إلى النمسا مرة أخرى.

وفي تقرير لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، كانت وزيرة داخلية النمسا، يوهانا ميكل لايتنر، قد حذرت الجمعة، قبل اجتماع حكومة ولاية "بافاريا" من حدوث "كارثة إنسانية"، إذا ما قررت حكومة الولاية الألمانية، إعادة اللاجئين إلى النمسا مرة أخرى، وذلك بسبب عدم قدرة النمسا على استيعاب آلاف اللاجئين، الذين دخلوا إلى ألمانيا عبر الحدود النمساوية.

فيما أشار محللون إلى عدم قدرة حكومة "بافاريا" على اتخاذ قرار يقضي بإعادة ترحيل اللاجئين بمعزل عن الحكومة المركزية في برلين، وأرجعوا السبب الرئيس إلى أن مسؤولية حماية الحدود الألمانية تخضع لسلطة الشرطة الاتحادية ولا تتلقى أوامر من حكومة ولاية "بافاريا" المحلية.