النظام سيعاقب لبنان اقتصادياً

دخلت أزمة القرار اللبناني القاضي بمنع دخول المنتجات الزراعية السورية حتى شباط القادم، مرحلة خطيرة بعد أن رأى النظام السوري أن هذا القرار يستهدف صموده ويحاول النيل منه "في غمرة الانتصارات التي يحققها على الأرض"، حسب وصف وسائل إعلامه.

 حيث عقدت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام اجتماعاً موسعاً بحضور مدير عام مديرية الجمارك العامة ورؤساء اتحادات غرف التجارة والغرف الزراعية واتحاد المصدرين، وقرروا دراسة آليات جديدة لضبط الميزان التجاري مع لبنان دون أن يحددوا تلك الآليات.

ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية، عن مصدر وزاري مسؤول بحكومة النظام، لم تحدده، أن رد حكومة النظام على القرار اللبناني، سيتدرّج من التدقيق في أوراق وأوضاع الشاحنات التجارية اللبنانية عند الحدود، في المرحلة الأولى، وصولاً إلى منع هذه الشاحنات من العبور وإقفال الحدود أمامها، وربما يرتفع سقف التدابير التصعيدية لأكثر من ذلك، ما لم يتم تدارك الخطأ المرتكب بحق البلدين، حسب ما ذكر المصدر.

كما أصدر وزير الاقتصاد بحكومة النظام، همام الجزائري، بياناً قال فيه "إن القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري الدولي ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدين وتجنب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة، هناك فعاليات تجارية لبنانية تكون متضررة من القرار اللبناني الذي صدر دون أية مهلة مرفقة به وكذلك المزارعين والمصدرين السوريين، هناك من سدد قيمة بضائعه مسبقاً، وهناك من يتوقع سداد قيمة بضائعه المشحونة. فهذا الإجراء بصيغته الحالية يرتب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري".

 وعبّر البيان عن استغرابه من توقيت القرار ورأى فيه أنه غير موفق لناحية أنه لا يراعي مصالح المزارعين السوريين بل ويلحق الضرر بهم مذكراً الجانب اللبناني بمستوى الدعم الذي قدمه النظام للمزارع اللبناني وعلى حساب المزارع السوري.

 وكان وزير الزراعة اللبناني أكرم الشهيب أصدر قراراً منع بموجبه إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان لغاية 1 / 2 /2017.